"النواب" يوافق على تشكيل محاكم استئناف للأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة

وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ليشمل هذا التعديل تشكيل لجان في كل محكمة استئناف تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات الدرجة الأولى.

وتنص المادة 367 على أن يتم تشكيل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

شؤون النواب: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لإبراز العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها

وأكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون جاء هادفًا إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض، ويهدف كذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه ومن ثم، بات لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة 96 التي تنص على: وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وكذلك المادة (240) منه التي تنص على أن: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك كما أنه جاء أيضًا تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.