وكيل تشريعية النواب لـ"العاصمة": الموبايل والإيميل سيكون لهما أثر فعّال في إعلان الأوامر القضائية

ناقش مجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات والتي تُعتبر مُكتسب دستوري هام في مجال الحقوق والحريات العام.

وتعليقًا على ذلك قال إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه تم التركيز على الأمور التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين وتفتيش المنازل، بما يتفق مع المعطيات والإلتزامات الدستورية، والتي تقضي بأن يكون هناك ضرورة للحصول على أمر قضائي لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.

النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات القانونية نظم موضوعات المنع من السفر وحماية الشهود والمبلغين

وأضاف لـ "العاصمة" أنه تم تطوير وسائل الإعلان التقليدية والنص على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني، واللذين سيكون لهما أثر كبير في إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام.

وأوضح أنه تم لأول مرة تنظيم موضوعات كانت غير منظمة من قبل مثل المنع من السفر وترقب الوصول وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، وأيضًا التعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكم بات بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي، وذلك فضلًا عن منظومة التقاضي عن بُعد وإدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة في مجال التقاضي.