عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية لـ«العاصمة»: المصالح المدنية لأمريكا وإسرائيل أهدافًا مشروعة لـ«الحوثيين»

قال السيد هاني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إنه لا يمكن اعتبار الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على اليمن، الحل الأمثل لوقف نشاط الحوثيين في منطقة مضيق باب المندب الذي يمثل أهم ممرات الملاحة البحرية، حيث يمر من خلاله 10% من من حجم الناقلات البترولية.

وأضاف «هاني» لـ«العاصمة»، أن الحل الأمثل لوقف استهداف قوات الحوثيين للسفن الإسرائيلية في مضيق باب المندب، هو وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو فى مجلس الأمن، لتعطيل مشروعات القرارات التي تقدمت بها عدة دول تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، إذ أنها لم تسمح إلا بمرور قرارات تدعو للهدنة الإنسانية، بعد تفريغها من مضمونها الأساسي وهو وقف إطلاق النار.

وأوضح أن ما قامت به جماعي «الحوثي»، من استهداف السفن المتجهه لإسرائيل أو التابعه لها، رد فعل على  الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة حيث تخطى عدد الشهداء 23 ألف شهيدًا، فضلًا عن المفقودين تحت الركام و60 ألف مصاب في 100 يوم من الحرب، ما كان لا بد أن يستفز بعض الجماعات المسلحة في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن الضربة الأمريكية استهدفت 60 هدفًا تم قصفهم في 16 موقعًا في 6 محافظات يمنية يأتي على رأسها العاصمة صنعاء، ومحافظة صعدة التي تمثل مركزً لجماعة الحوثي، والحديدة، بالإضافة لـ4 مطارات ودفاعات جوية وردارات ومخازن أسلحة، ما ألحق ضررًا كبيرًا بقوة الحوثي.  

ولفت إلى خطاب الر ئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حيث توعد الولايات المتحدة، بدفع الثمن والرد على هذه الهجمات وتوسيع رقعة الصراع في المنطقة،  فضلًا عن أن المصالح المدنية للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا ستصبح أهدافًا مشروعة لجماعات الحوثي، والجماعات التي تريد القصاص لدماء الشهداء في غزة.

وأكد أن هناك مؤامرة تحاك ضد مصر لتقليل العائد من قناة السويس وإشعال المنطقة بالصراعات، التي لا بد أن  تنعكس بالسلب على الأوضاع الاقتصادية وعلى الملاحة بها، مشيرًا  إلى أنه بالفعل حولت بعض شركات الملاحة العالمية مسار السفن والناقلات الخاصة بها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بالرغم من أنه أطول من حيث المساحة وأكثر تكلفة وبالتالي سيؤدي لارتفاع أسعار البترول والسلع.