قدم مجلس الوزراء استعراضًا للحزمة الاستثمارية المقترحة المخصصة لقطاع الرعاية الصحية، والتي تم إعدادها بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى التشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية
وتمت الإشارة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، إلى أن المقترح يعتمد على استفادة من المزايا والأنظمة والحوافز الاستثمارية الموجودة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. يتناول المقترح مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة، بما في ذلك إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وإقامة المراكز التشخيصية أو العلاجية، وتم تحديد معايير للحوافز المقدمة للمشروعات الاستثمارية، تشمل الطاقة الاستيعابية والنطاق الجغرافي ونسبة الأسرّة المجانية ومدة بدء النشاط وتمويل المشروع بالنقد الأجنبي وتوظيف التخصصات النادرة وتدريب العاملين وتوطين ونقل التكنولوجيا ودعم الابتكار والبحث العلمي والمسئولية المجتمعية واعتماد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط مزارع الإنتاج الحيواني إلى الأنشطة المستفيدة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي يتيح لوزارة المالية تحمل قيمة الضريبة على العقارات المستخدمة في بعض الأنشطة الصناعية، كما وافق على التعاقد مع الشركات لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها في 57 مشروعًا تتعلق بوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، وجامعتي عين شمس والمنوفية.
وتضمنت الموافقات، الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن الهيئة القومية لضمان التعليم والاعتماد، لتحسين تنظيم الهيئة، وقرر مجلس الوزراء، استمرار تأشيرة الترانزيت المجانية حتى نهاية أبريل 2024، وأكد الاستمرار في توفير هذه التأشيرة التي بدأ تطبيقها في يونيو 2023.
