خبير اقتصادي لـ«العاصمة»: مصطلح «التعويم» لا أساس له.. وتحريك سعر الصرف ضروري رغم صعوبته

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن سعر الدولار في السوق الموازي -السوق السوداء- وصل لـ62 جنيها، والأزمة الحقيقية تكمن في تداول المواطنين لأسعار متضاربة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يزيد من سعره في السوق السوداء، على الرغم من أن سعره في البنوك يصل 31 جنيهًا، فقط، معربًا عن أن السوق السوداء، أصبحت تتحكم في زيادة تداول الدولار بأسعار ليس لها أساس.

وأضاف «بدرة» لـ«العاصمة»، أن مصطلح التعويم للجنيه ليس له أساس من الصحة حيث أنه يعني أن يطلق سعر الجنيه أمام الدولار دون تحديد نسبة ارتفاع أو انخفاض، ولكن ما يحدث هو تحريك قيمة الجنيه، وهو ارتفاع بنسبة محددة في ظل سيطرة الحكومة على جزء كبير منها في مواجهة السوق السوداء.

وأوضح أن تحريك سعر الصرف، هو عملية فنية اقتصادية بحتة لها العديد من المتطلبات وفق آليات فنية وعلمية مقدرة لمدى نجاح العملية التحريكية ومن أهمها توفير العملة الدولارية بالبنك المركزي بما لايقل عن 20 مليار دولار، ووفق آليات الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن أهمية تلك العملية تبرز في إحكام الرقابة على الأموال المتداولة، حيث أنها الأداه الأساسية للقضاء على السوق السوداء وتوفير العملة الدولارية بالبنوك، مؤكدًا أنه في ظل وجود الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول ستظل أزمة ارتفاع الأسعار وسعر الصرف.

ولفت إلى أن الحل هو عملية تحريك سعر الصرف، ولكنه صعب في ظل الاوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث أن متطلبات صندوق النقد الدولي هي عمل برنامج أطروحات -أي تخارج الحكومة من المؤسسات التابعة لها- وتحريك سعر الصرف وتقليل الدعم والانضباط المالي أي فرض ضرائب جديدة في مقابل توفير عملة دولارية بالبنك المركزي، وهذا ما يصعب تطبيقة على المواطن.