دفاع النواب توافق على تعديل قانون القضاء العسكري للسماح باستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات
كتب: رويدا حلفاوي
عُقد اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد العوضي، وحضور اللواء ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية)، والمستشار علاء الدين فؤاد (وزير شؤون المجالس النيابية)، والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.
وشمل مشروع القانون تعديل عدة مواد في قانون القضاء العسكري لتكييفها مع التطورات التي حدثت في التشريعات، والتي حددت ضوابط وصلاحيات الجهات القضائية.
مساعد وزير الدفاع يشكر مجلس النواب على سرعة استجابته لمناقشة قانون تعديل أحكام قانون القضاء العسكري
وكان أبرز ما ورد في المشروع هو تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، بما في ذلك تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة والمحكمة العسكرية العليا للطعون، وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.
وعبّر اللواء ممدوح شاهين عن شكره لمجلس النواب على سرعة استجابته لمناقشة المشروع، مؤكدًا أنه يعزز التناغم والتكامل بين التشريعات الجنائية لتحقيق العدالة.
وقد أثنى أعضاء اللجنة على مشروع القانون، مشيدين بالضمانات الإضافية التي يوفرها للمتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام من المحكمة العسكرية للجنايات، وتم اتخاذ قرار بالموافقة النهائية على المشروع وتقديمه للمجلس في جلساته العامة.
