«النواب» يوافق على دورية الاكتتاب في التجديد لموارد صندوق التنمية الإفريقي
كتب: رويدا حلفاوي
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2023، المتعلق بالموافقة على اكتتاب مصر في التجديد الـ16 لموارد صندوق التنمية الإفريقي بقيمة 2 مليون دولار.
واستعرض النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل اللجنة البرلمانية، تفاصيل الاتفاق، الذي يتضمن زيادة موارد الصندوق من خلال تفويض الصندوق بالبدء فى التجديد السادس عشر لموارده لمدة 3 سنوات تبدأ فى 1/1/2023، كما يجوز للصندوق قبول القروض الميسرة من الجهات المانحة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويجوز أيضا للصندوق قبول اكتتابات إضافية وفى هذه الحالة لن تكون أى دولة مشاركة أو جهة مانحة تقدم اكتتابا إضافية ملزمة بزيادة اكتتابها فى تجديدات موارد الصندوق المستقبلية بسبب تقديمها للاكتتاب الإضافى بموجب هذا القرار، و تنقسم أدوات اكتتاب الدول المشاركة إلى الاكتتاب غير المشروط، والاكتتاب المشروط.
برلماني: التزامات الدولة باتفاقيات قمة المناخ cop 27 تحقق التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وأكد «عبدالحميد» أهمية الاتفاق الذي من شأنه المساهمة فى ترسيخ جهود الحكومة فى الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، وآخرها ما تم توقيعه فى قمة المناخ cop 27، والتى تعمل على تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغير المناخى فى أفريقيا.
وقال إن الاتفاق يدعم ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية فى بنك التنمية الإفريقى، باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة له، وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأسماله، كما يعمل على دعم الدور المصرى فى التكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية، حيث يعد أحد الأهداف ذات الأولوية التى تسعى إليها مصر.
ويهدف هذا الاتفاق إلى زيادة موارد الصندوق من خلال بدء التجديد السادس عشر لموارده لمدة 3 سنوات تبدأ في 1 يناير 2023. يتيح الاتفاق للصندوق قبول القروض الميسرة والاكتتابات الإضافية، مع تحديد أن الدول المشاركة في الاكتتاب الإضافي ليست ملزمة بزيادة اكتتابها في تجديدات موارد الصندوق المستقبلية بسبب مشاركتها في هذا الاكتتاب الإضافي.
وأشار إلى أهمية هذا الاتفاق، الذي يعزز التزامات مصر الدولية المتعلقة بالمناخ ويسهم في تعزيز جهود الحكومة المصرية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما يعتبر الاتفاق دعمًا للتكامل الاقتصادي مع الدول الإفريقية، ويؤكد المكانة المميزة لمصر في بنك التنمية الإفريقي.
