رئيس «دفاع النواب» لـ«العاصمة»: إحالة من يحجب السلع عن المواطنين للقضاء العسكرى

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه تم تعديل قانون 2013 و2014، والذي ينص على تأمين وحماية المشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وتم تمديده لـ2021، وعرض على المجلس الحالي وتم الموافقة عليه بدون تحديد مدة ليتم صياغتها في قانون واحد، ليشمل منظومة إمداد السلع التموينية والاستراتيجية للمواطن وغيرها، وإحالة من يحجب هذه السلع عن المواطنين بهدف تعطيش السوق، للقضاء العسكرى، مؤكدًا أن مشروع القانون منح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف، الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير الدفاع، سلطة الضبط القضائى لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وأضاف «العوضي» في تصريحات خاصة لـ«العاصمة»، أنه سيتم تطبيق القانون بالتعاون بين القوات المسلحة والداخلية والتموين المعنيين بهذا الأمر، على أن يكون لهم حق الضبطية القضائية حيث ستقوم لجان التفتيش بناءً على قاعدة بيانات ومعلومات تثبت إدانة من يحجز السلع الاستراتيجية الـ7 التي حددتها الدولة دون سابق إنذار وإحالته للقضاء العسكري لتحقيق العدالة الناجزة ومن خلال سرعة البت في إصدار الأحكام ضد المتلاعبين بقوت الشعب.

يذكر أن مجلس النواب، وافق نهائيًّا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، أسوة بالقضاء العادي الذي شهد لأول مرة إضافة درجة لاستئناف الجنايات بالقانون رقم 1 لسنة 2023، تطبيقًا لدستور 2014.

وتتضمن التعديلات، تعديل النصوص الخاصة بالجرائم الخاضعة للقضاء العسكري لتكون أكثر التزاما بحكم الدستور.