هاني أبو الفتوح لــ«العاصمة » لبنان سوف تلجأ لطلب المعونة من صندوق النقد الدولي

أعلن سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

وفى هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ«العاصمة»، لم يكن إعلان نائب رئيس الحكومة اللبنانية عن إفلاس البلاد ومصرف لبنان المركزي مفاجئًا على الإطلاق، الأمر الذي من شأنه توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، بوادر الاتجاه نحو الإفلاس.

وتابع أنه ظهرت في مارس 2020 عندما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب عن التخلف عن سداد الديون، وعجز الحكومة عن سداد قيمة السندات الدولية المستحقة للدائنين حينها، وأن لبنان سيسعى للتفاوض مع الدائنين لتأجيل السداد وإعادة الجدولة.

وأضاف أنه ثم توالت التبعات وهوت قيمة الليرة، وانخفضت الدخول، وتراجعت القوى الشرائية، وأصبح الحصول على العملة الأجنبية من البنوك غير متاح، وارتفعت الأسعار بشكل هائل، ما أدى إلى أن أصبح  نحو 82% من اللبنانيين يعيشون في فقر، وفق إحصائيات الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن إفلاس الدولة، أو ما يعرف بـ«الإفلاس السيادي»، هو  فشل أو رفض حكومة سداد دينها بالكامل، وقد يرافقه إعلان رسمي من الحكومة بعدم السداد أو السداد الجزئي لديونها المستحقة، أو الوقف الفعلي للدفعات المستحقة، وفي مثل هذه الحالات قد تلجأ الدولة إلى تخفيض عملتها، أو رفع الفائدة بنحو كبير لمقابلة توقعات المقرضون والمستثمرين في أدوات الدين المحلية بطلب معدل فائدة أعلى لتعويض مخاطر العجز عن السداد في تاريخ الاستحقاق.

ولفت أبو الفتوح، أن الدولة تدخل في مفاوضات مع الدائنين للموافقة على تأخير أو التقليل الجزئي لأقساط الديون، وهو ما يعرف بإعادة هيكلة الديون، مضيفاً أن قد تلجأ الدولة إلى طلب المعونة من صندوق النقد الدولي في إعادة هيكلة الديون السيادية، لكي نستطيع توفير الموارد المالية لسداد التزاماتها من الديون.