بيان عاجل من النيابة العامة حول أزمة أرض الزمالك بأكتوبر

أصدرت النيابة العامة، اليوم الأحد بيانا هاما لإعلان تفاصيل أزمة سحب أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.

وتضمن بيان النيابة ما يلي:

تم انتداب لجنة خبراء من الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص وقائع خاصة ببيع أجزاء من المباني المخصصة لنادى الزمالك قبل الحصول على موافقة من الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والحصول على مبالغ مقدارها ٧٨٠ مليون جنية مما يشكل شبهة إهدار للمال العام، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فور ورود التقرير.

وقالت النيابة فى بيانها: خصصت الأرض لنادى الزمالك منذ عام ٢٠٠٣ وسحبت منه أكثر من مرة لعدم الجدية وعدم الإلتزام بشروط إعادتها وكان آخر سحب للأرض عام ٢٠٢٠ وتم إمهال النادى مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل فى مدة تنتهى ٣ إبريل ٢٠٢٤،وبإجراء المعاينات من هيئة المجتمعات العمرانية تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز ٢٪ فقط من الإنشاءات ، فتقدم النادى بطلب جديد لزيادة مساحة المبانى مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام ، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ، لعدم التزام النادى بشرط إتمام البناء فى المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التى تنتهى فى ٣ إبريل ٢٠٢٤.

وقبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، قام النادى ببيع أجزاء من المبانى قبل إنشائها الى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادى الرياضى وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها ٧٨٠ مليون جنية جارى فحص ما آلت إليه هذه المبالغ مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التى يجب أن يحاط باجراءات صارمة للحفاظ عليه.

وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد فى ظل دولة القانون التى تشهد تفعيلا غير مسبوق.