محللون: البنك المركزي يخطو خطوة جديدة نحو التعويم

خطا البنك المركزي المصري خطوة إضافية في طريق خفض سعر الجنيه مقابل الدولار، بقراره غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في مصر نقطتين مئويتين نهاية الأسبوع الماضي.

تعويم الجنيه 

وخالف البنك المركزي المصري في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي أغلب التوقعات عندما قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة هي الأعلى منذ مارس آذار الماضي لتصبح الفائدة على الإيداع 21.25 في المئة، والإقراض 22.25 في المئة، حسب ما يقول محللون تحدثوا مع «CNN الاقتصادية».

وجاء قرار البنك المركزي في وقت اتسعت فيه الفجوة بين سعر الدولار الرسمي والسوق الموازية لتقترب من الضعف، فيما يرى المحللون أن هذا القرار يمهد لخفض وشيك لسعر الجنيه في السوق الرسمية وتنفيذاً لاتفاق أصبح قريباً بين مصر وصندوق النقد الدولي حول حزمة مساعدات جديدة.

يرى المصرفي والخبير الاقتصادي، محمد عبدالعال، أن مصر تسير في طريقها لخفض جديد لسعر عملتها، في إطار اتفاق وشيك مع صندوق النقد الدولي، لذلك بدأت في تنفيذ سياسات تدعم هذا الاتفاق.

وخلال الأسبوع الماضي أعلن صندوق النقد أنه توصل لاتفاق مع مصر على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فيما قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، إن عناصر برنامج مصر السابق مع الصندوق تتضمن مرونة سعر الصرف والسيطرة على التضخم في مصر وهي عناصر حتمية في البرنامج.

وبحسب عبدالعال فإن احتواء معدلات التضخم المرتفعة في مصر يتطلب اتباع سياسة تشديد نقدي ومالي، أي رفع أسعار الفائدة.

ويقول الخبير الاقتصادي، أحمد شوقي، إن البنك المركزي المصري يرى أن حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي كبير للغاية لذلك قرر رفع أسعار الفائدة لاستيعاب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم.

ووفقاً لبيان المركزي فإن معدل نمو السيولة المحلية ارتفع على متوسطه التاريخي مؤخراً ليسهم في تصاعد الضغوط التضخمية.

وتشير بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية سجل 33.7 في المئة في ديسمبر كانون الأول الماضي، متراجعاً من أعلى مستوى له في سبتمبر أيار الماضي عندما سجل 38 في المئة.