برلماني يطالب باستبدال عبارة «المساواة الفعلية» بـ«المساواة القانونية» بـ«حقوق المسنين»
كتب: رويدا حلفاوي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، نقاشا مُوسعا حول فكرة المساواة بين المسنين، في مشروع القانون المعروض للمناقشة في الجلسة بشأن رعاية حقوق المسنين.
وبدأ النقاش بطلب النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بإجراء تعديل في البند 2 من المادة 3 بمشروع القانون الذي نص على عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.
وطالب عضو مجلس النواب، باستبدال عبارة «المساواة الفعلية» بعبارة «المساواة القانونية» التي وردت في نص البند 2 من المادة 3 بمشروع القانون ليأتي نص البند كالآتي: «عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة القانونية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة».
وبرر النائب محمود عصام، هذا التعديل، بأن المساواة الفعلية بين المواطنين هو أمر من الصعب تحقيقه إن لم يكن مستحيل، وذلك نظرًا لأن طبيعة البشر تؤكد وجود اختلافات بين الناس.
برلماني: كافة القوانين والدساتير تتحدث على المساواة القانونية لاستحالة تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع
وأضاف أن كافة القوانين والدساتير تتحدث دائمًا عن المساواة القانونية وهي المساواة في المراكز القانونية المتشابهة، وذلك نظرًا لاستحالة تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع، وهو أيضًا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية.
وطالب المستشار حنفي جبالي الاستماع إلى رأي اللجنة ليعلن بدوره الدكتور عبد الهادي القصبي أن بالفعل كما ذكر النائب محمود عصام أن المساواة الفعلية أمر يتعذر تحقيقه، مُضيفًا: "لذلك نص مشروع القانون على لفظ السعي لتحقيق المساواة".
وتابع: "أما بالنسبة للمساواة القانونية، فهي مساواة مُفترضة في الأصل، وأيده رئيس المجلس في ذلك".
