يشترط وجود مستضيف مصري.. رئيس الوزراء يحدد  تفاصيل  تقنين إقامة الأجانب في مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد تحويل ما يعادل رسوم "الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة" من الدولار، أو ما يعادله من العملات الحرة للجنيه، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وألزم القرار، الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل دولار، تودع بالحساب المخصص لذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها وزارة الداخلية.

وتضمن تكليف جميع الأجانب -عدا حاملى بطاقات الإقامة- بما في ذلك المعفيين من تراخيص الإقامة،  بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم واستخراج بطاقات صالحة لهم  بدءًا من يناير 2024.

وتلك تلك الإجراءات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير تعامل الأجانب بالبلاد مع كافة مؤسسات الدولة من خلال بطاقات الإقامة الصادرة لهم بما يضمن حصولهم على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة، كذا التنبيه بأنه لن يتم التعامل من جانب كافة مؤسسات الدولة عقب انتهاء المهلة المحددة لتلك الإجراءات مع الأجانب غير حاملي بطاقة الإقامة.