برلماني بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعي يحقق مزايا عديدة للفئات الأولى بالرعاية

أكد النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ أن قانون الضمان الاجتماعي يحقق مزايا عديدة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي للوصول إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وقال عضو الشيوخ إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد يأتي تفعيل للمادة "17" من الدستور، والتي تنص على: «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة».

وأضاف هاشم أنه من ضمن أهداف القانون العمل على كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، إضافةً إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.

هذا وأشاد هاشم بجهود الحكومة في تقديم قانون جديد للضمان الاجتماعي، خاصةً أن القانون الحالي للتضامن الاجتماعي مر عليه ما يقرب من 24 عام، ولم تعد نصوصه تتلائم مع الكثير من التغيرات الحالية في الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها وينظمها ويقننها، لعل أبرزها يأتي في توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والأشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعي.