النائبة راوية مختار: السكر ما زال يُباع بـ«60» جنيهاً ونريد معرفة السلع المفرج عنها

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطرح سؤال إلى رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن خطة الدولة لاستغلال المبالغ العائدة من استثمارات الإمارات برأس الحكمة فيما يهم المواطن وتأثير الإفراجات عن البضائع على انخفاض السلع.

توفير السيولة الدولارية

وقالت راوية مختار، إن جهود الدولة في توفير السيولة الدولارية مرئية وواضحة، والتي يترتب عليها ضبط الأسواق وانخفاض أسعار السلع، لأن نقصها كان بمثابة «شماعة» لدى الكثير من حلقات تداول السلع وصولا إلى يد المستهلك والتي شكلت عبئا عليه خاصةً قبل حلول شهر رمضان.

أشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه بعد إعلان الحكومة الرسمي الإفراج الفورى والسريع عن البضائع بمُختلف الموانئ، في ظل زيادة الموارد الدولارية في الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها من المشروعات الاستثمارية التي تعاقدت الدولة عليها، نود أن نعرف حجم هذه البضائع وما هي هي تفصيليا تزامنا مع ثبات أسعار السلع في السوق، بل وارتفاعها.

أزمة سعر السكر

وتابعت: «نحن نرى وعلى سبيل المثال سلعة السكر التي مازالت تُباع بـ60 جنيها رغم انخفاضها إلى 45 بالأسواق بعد توافر سكر المبادرة إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى بعد اختفاء سكر المبادرة بـ27 جنيه. لنجد أنفسنا أمام مجموعة من تجار البورصة وليس سلعة أساسية هامة لكل بيت مصري ولا غنى عنها».

وطرحت راوية مختار تساؤلات مهمة للحكومة، لمعرفة السلع التي سيتم الإفراج عنها تفصيليا، وهل سيتم إعلام التجار والمصانع بإلغاء التسعيرة العالية لهذه السلع بناء على توافر الخامات، وهل ستنخفض أسعار اللحوم والدواجن بعد الإفراج عن الأعلاف ومستلزماتها، وما هي خطة الدولة لاستغلال المبالغ العائدة من استثمارات الإمارات برأس الحكمة فيما يهم المواطن؟