«الشعب الجمهوري»: قرارات لجنة السياسات النقدية ضرورية للسيطرة على «التضخم»

أكدَّ حزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ، إيجابية قرارات لجنة السياسات النقدية الأخيرة وتوافقها مع رؤية حزب الشعب الجمهوري الاقتصادية والتي عبر عنها خلال (البرنامج الاقتصادي في الانتخابات الرئاسية الماضية - مُقترحات الحزب المُقَدَّمة بالحوار الوطني - مساهمات الهيئة البرلمانية للحزب في غرفتي البرلمان ) والتي خلصت أنها ضرورية للسيطرة على مُعدلات التضخم غير المسبوقة والتي أثرت سلباً أحوال المواطنين.

وقال الحزب إنَّ إيجابية تلك القرارات وتحقيقها لمُستهدفاتها مشروطة باتخاذ عدة إجراءات مُواكبة تتمثل فيما يلـي:

تشديد إجراءات الرقابة لمنع التلاعب في الأسواق.

توفير العملات الصعبة بالبنوك لمُواجهة احتياجات السوق.

ضرورة التعامل مع هذه القرارات باعتبارها بداية واضحة لإصلاح هيكلي وشامل للاقتصاد المصري مع الالتزام ببرنامج زمني لتنفيذه خلال مدة مُحددة حتى لا يتأثر بالتحديات الخارجية مثلما حدث في أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

صياغة وتنفيذ خريطة صناعية مُتكاملة لزيادة الانتاج الصناعي والاستخراجي.

تحديد بنوك مُتخصصة لدعم المصانع المُتعثرة من خلال برامج واقعية ومُيسرة.

دعم القطاع الزراعي وتحديد أسعار التوريد العادلة وخاصة السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الاستثمارات المُتوسطة والصغيرة، وعودة الإرشاد الزراعي بفاعلية.

تحسين بيئة الاستثمار والتوسع في المناطق الحُرة العامة والخاصة وتوحيد جهة الولاية وتوفير الحماية للمُستثمر المحلي والأجنبي وبما يضمن يُسر الاجراءات.

التصدي لمشكلات قطاع السياحة بجدية وتحديد خطة زمنية للتعامل مع كل ملف منها.

تحديد الأولويات في كل ملف من ملفات التنمية.