«ميناء 6 أكتوبر الجاف»  يفوز بجائزة Global كأفضل صفقة نقل لعام 2021

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فوز مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، الذي يسهم في تمويله البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بجائزة IJ Global كأفضل صفقة تمويل بقطاع النقل لعام 2021 عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُقدم جائزة IJ” Global ” لأفضل المعاملات والمؤسسات في قطاعي البنية التحتية والطاقة في العالم.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إن ميناء 6 أكتوبر الجاف والأول من نوعه في مصر، يعد مثالا على أهمية التعاون متعدد الأطراف والشراكات بين الأطراف ذات الصلة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة البناء بشكل أفضل، وكذلك الدور الحيوي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة والمشروعات ذات الأولوية، كما أنه يعكس سعي الدولة للتحول إلى قطاع نقل ذكي ومستدام، وتنفيذ المشروعات التي تعزز التحول الأخضر وتدعم النمو الشامل.

وأوضحت "المشاط"، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد أقر تمويل تنموي بقيمة 25 مليون يورو لشركة ميناء أكتوبر الجاف، الذي يتم تنفيذه في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في الموانئ الجافة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أن تطوير ميناء أكتوبر الجاف يعد أول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وخلال زيارة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، في أبريل من العام الماضي، تم توقيع مذكرتي تفاهم لدخول مدن القاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر، ضمن برنامج المدن الخضراء الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى العالم، حيث يستهدف البرنامج مساعدة المدن على مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة، ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات؛ ويستهدف ضم 100 مدينة حول العالم بحلول 2024.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ترتبط مصر بعلاقات استراتيجية مع البنك، وتعتبر أكبر دولة عمليات للبنك على مستوى جنوب وشرق المتوسط خلال 2020، وأكبر دولة عمليات على مستوى كافة مناطق البنك خلال عامي 2018 و2019، لافتة إلى أنه من خلال الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2022-2027 سيتم العمل مع البنك الأوروبي وبالتعاون مع كافة الأطراف المعنية على تلبية متطلبات وأولويات الدولة التنموية، من خلال ثلاثة محاور هي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

وذكرت "المشاط"، أنه في ظل جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ريادتها الإقليمية في هذا المجال، ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27 العام الجاري، فإن الحكومة، تعمل مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، للتوسع في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز النمو الأخضر.