وزير الكهرباء: إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا
كتب: متابعات
أعلن الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تقرير قدمه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق اليوم، في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024، على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (Private to Private Projects).
وأوضح وزير الكهرباء أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة وتوافقها مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تعزيز الاستثمار وتنفيذ مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص في زيادة إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف: "هذا القرار يأتي كجزء من استراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ الأطر التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء الذي يفتح السوق التنافسية للكهرباء ويزيد من مشاركة القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال جلب خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات الضرورية لضمان تحقيق ذلك".
وأشار إلى أن التركيز تم في هذه الخطوة على تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (الإنتاج والاستهلاك) Private to Private Projects، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD".
يجدر بالذكر أن "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لمراجعة تلك القواعد بمشاركة العديد من الشركات ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد شاكر أن هذه القواعد تشكل خطوة إيجابية نحو المزيد من التدابير لفتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، وفقًا للسياسة الملكية للدولة التي تنص على انسحاب الدولة من أنشطة الإنتاج والتوزيع وتشجيع الاستثمار في القطاع.
