وزارة التخطيط تستعرض مشروع التصويت الإلكتروني بالتعاون مع النيابة الإدارية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروع التصويت الإلكتروني، الذي يجرى بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، مشيرة إلى أهمية تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من الهيئة لتحديث وتطوير العمليات الديمقراطية.

وأكدت الوزيرة هالة السعيد على أن الهدف من هذا البرنامج هو تيسير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التصويت دون تدخل بشري.

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي أشرف عبد الحفيظ أن عملية التصويت الإلكتروني تتم عبر شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، معتمدة على تشفير إلكتروني خاص لضمان سلامة العملية ودقة النتائج.

وذكر التقرير عن إجراء العديد من الانتخابات باستخدام هذا النظام، مثل انتخابات النادي الرياضي لهيئة قضايا الدولة، وجمعية المرشدات المركزية بالكشافة، ونقابة التطبيقين، إلى جانب انتخابات في مجالات متنوعة كرئاسة النقابات والجمعيات المهنية.

كما شملت الانتخابات التي جرت بواسطة التصويت الإلكتروني أيضًا انتخابات مجالات متنوعة في عدة محافظات، مما يشير إلى توسع استخدام هذا النظام في مختلف أنحاء البلاد، ويعكس الجهود المبذولة لتطوير العمليات الديمقراطية والحد من التدخلات البشرية فيها.

اقرأ أيضًا: عاجل.. الرئيس السيسي يتلقي اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا