النائب عبدالهادي القصبي: صمت مخزي من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة

أدان النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، العمليات العسكرية الشنيعة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، قائلًا: أحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسئولية لتفاقم الاوضاع في المنطقة بالكامل، مستنكرًا الصمت المخزي للمجتمع الدولي تجاه الأحداث الراهنة التي تحدث في القطاع. 

وأكد النائب عبدالهادي القصبي، أن كافة أعضاء مجلس النواب يدعمون ويؤيدون القيادة السياسية في كافة التدابير والإجراءات التي تتخذها تجاه القضية الفلسطينية. 

جاء ذلك بالجلسه العامة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة 2022/2023.

وتطرق زعيم الأغلبية بالنواب إلى الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2022-2023، قائلًا: مما لا شك فيه أن تلك الحسابات الختامية التي عرضت بجلسة اليوم تأثرت بالأوضاع والظروف العالمية والإقليمية وأثرت بشكل واضح على الاقتصاد المصري في الآونة الآخيرة. 

وتابع القصبي حديثه: بلغت جملة الموارد والإستخدامات المحققة فعليًا نحو 3.1 تريليون جنيها مقارنة بربط معدل بلع 3.3 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يعد مؤشرا إيجابيا. 

وأضاف رئيس تضامن النواب، أنه فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمصروفات فإنه تمت زيادة المبلغ الأصلي ليبلغ نحو 400 مليار جنيها وذلك سعيًا لتخفيف الأعباء المعيشية لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن المنفذ فعليًا بلغ ما يقرب من 413 مليار جنيه، موضحًا أنه أمر إيجابي. 

وأكمل القصبي: أن الباب الرابع وخاصة زيادة البند المتعلق بالمنح والمزايا الاجتماعية والبالغ قيمته نحو 356 مليار مقابل 454 مليار منفذ فعليًا، كما تلاحظ تحقيق فائض أولي بنحو 164 مليار جنيها مقارنة بمبلغ 52 وهو ما يساهم بشكل جيد في سداد جزء من فوائد الدين الباب الثالث وهو مؤشر إيجابي. 

وأشار إلى أن أغلب الديون التي تقع على الدولة هي ديون محلية، حيث أن الدين بلغ ما يقرب من 71% بينما الدين الخارجي بلغ 29%، مؤكدًا أنه مؤشر إيجابي، إلا أن صافي الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة زاد بنسبة 85% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 80% من العام السابق، مشيرًا إلى ان ذلك المؤشر يحتاج إلى وقفه ومراجعه. 

واوضح، أن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير تجاوزت مبلغ 570 مليار جنيه، مؤكدا على ضرورة توجيه الحكومة على اهمية تحصيل تلك المتأخرات وتوجيه حصيلتها لخفض العجز الكلي للموازنة ومن ثم خفض الدين العام.