وزيرا خارجية مصر وفرنسا يحذران من خطر التصعيد الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية

ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري وزير الخارجية، أجرى اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع ستيفان سيجورنيه وزير أوروبا والشئون الخارجية لجمهورية فرنسا، تناول مستجدات الأوضاع فى قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن اتصال سامح شكري بوزير خارجية فرنسا يأتي ضمن مجموعة من الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية بنظرائه في عدد من العواصم الهامة والمؤثرة للتحذير من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، والتأثير الكارثي المحتمل على الأوضاع الإنسانية الفلسطينية الذي يقتضي تحرك المجتمع الدولي بقوة وتأثير لوقف الاقتحامات الإسرائيلية لجنوب القطاع.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزيرى خارجية مصر وفرنسا بحثا مختلف أبعاد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومستجدات جهود الوساطة وجولة المفاوضات التي استضافتها القاهرة للتوصل إلى اتفاق يحقق الهدنة الشاملة في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أكد الوزيران على ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ومواصلة تكثيف التحركات الدولية لحث الأطراف على التوصل لاتفاق الهدنة، ووصولاً لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل مستدام ودون عوائق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مباحثات الوزيرين تناولت بشكل مستفيض الأبعاد الإنسانية والميدانية والأمنية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما ارتبط بذلك من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، حيث أكد الوزيران على المخاطر الإنسانية الكارثية التي ستلحق بما يزيد عن 1.4 مليون فلسطينى، وتم التشديد على حتمية فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة، وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن للقطاع.

وفي سياق متصل، جدد الوزير شكرى التحذير من عواقب استمرار الوضع الراهن في رفح الفلسطينية، أو الاتجاه نحو مزيد من التصعيد، معتبراً إياه إمعاناً في هدم مساعي التوصل لهدنة بين الأطراف، ومؤكداً التزام مصر وحرصها على مواصلة دورها في الوساطة، إلا أن الأمر يتطلب تحمل جميع الأطراف لمسئوليتها، وتوفر الإرادة السياسية، والتوقف عن السياسات التصعيدية و الاستفزازية.

اقرأ أيضا:المؤتمر الدولي لتحلية المياه يُوصي بتحالفات بحثية وصناعية لتعزيز التصنيع المحلي