بعد طفل شبرا الخيمة.. الحكومة تكشف حقيقة منشورات غامضة لبيع أعضاء الأطفال
كتب: رحاب جمعة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تثير الذعر حول وجود عصابات تجارة الأعضاء البشرية، مما أثار حالة من القلق بين الناس.
ولكن بالتعاون مع وزارة الداخلية، نفى المركز الإعلامي وجود أي أدلة أو تقارير تشير إلى وجود مثل هذه العصابات في مصر، ولم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات مماثلة في أي من المحافظات على مستوى الجمهورية.
تحت هذا النفي، يتبين أن المنشورات التي تم تداولها تأتي في سياق من الإشاعات، وقد تسببت في إثارة الذعر دون أساس ملموس. ومع ذلك، يجب على الجميع أخذ الحذر واليقظة فيما يتعلق بأمانهم الشخصي والتبليغ عن أي حالات اختطاف أو جرائم مشابهة للسلطات المختصة.
الحكومة تنفي وجود عصابات تجارة الأعضاء وتحذر من الشائعات المضللة
أصدر المركز الإعلامي بيانًا ينفي فيه بشدة ما تم تداوله من شائعات حول وجود عصابات تجارة الأعضاء في مصر، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة وتهدف إلى إثارة الذعر والفزع في المجتمع. حث المركز المواطنين على توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الشائعات غير المؤكدة، مؤكدًا أن السلطات المعنية تتابع عن كثب أي معلومات متعلقة بالجرائم المحتملة وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.
وأكد المركز أن الأنباء المتداولة عن وجود عصابات تجارة الأعضاء تمامًا عارٍ من الصحة، مشددًا على أنها مزيفة وتم تداولها بنفس العبارات منذ عام 2017. وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة بالدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وضرورة التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها لتفادي إثارة الرأي العام والبلبلة والقلق بين المواطنين.
تأتي هذه التصريحات في إطار جهود الحكومة لمواجهة انتشار الشائعات والأخبار المضللة، وتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة للمواطنين.
طفل شبرا الخيمة
في الأيام الأخيرة، شهد المجتمع المصري حالة من الذعر بعد وقوع جريمة بشعة في منطقة شبرا الخيمة، حيث تم قتل طفل وانتزاع أحشائه بهدف بيعها. تبين للتحقيقات أن الهدف الحقيقي وراء هذه الجريمة البشعة كان هو تصوير مقطع فيديو يوثق عملية القتل وانتزاع الأعضاء البشرية، ونشره على موقع "الدارك ويب" أو الإنترنت المظلم، بهدف جمع الأموال.
هذه الواقعة الصادمة أثارت استنكارًا واسعًا في المجتمع، وأثارت مخاوف بشأن انتشار الجرائم البشعة والتجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية. ومع ذلك، فإن التحقيقات أظهرت أن هذه الجريمة لم تكن لها علاقة بتجارة الأعضاء كما ادعت بعض الشائعات، بل كان الهدف هو الربح المادي من بيع مقطع الفيديو على الإنترنت.
أقرأ أيضًــــــــــــــــــــــــا:
