آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم 2024
كتب: ندى جمال
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مصر تظل محط أهتمام الشارع المصري، حيث ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر التشريع الجديد الذي من المقرر مناقشته في مجلس النواب، وذلك لحل الأزمة التي تعصف بين الملاك والمستأجرين، مما يجعل الملف الإيجاري يحتل مكانة بارزة في المشهد الوطني.
ويستعرض لكم موقع "العاصمة" آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم 2024، في السطور التالية.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم 2024
ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم 2024، وذلك عبر محرك البحث جوجل.
لم يسجل حتى الآن، أي تحرك رسمي من مجلس النواب بخصوص ملف الإيجار القديم للسكني، ويعود هذا إلى آخر تحرك تم في مارس عام 2022 عندما صدر قانون رقم 10 لسنة 2022 الذي يتعلق ببعض الإجراءات والمواعيد المتعلقة بإخلاء الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، ولكن لم يتم التطرق إلى ملف الإيجار القديم للشقق السكنية في تلك المرحلة.
وكان قد صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات، ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية.
ونص القانون الجديد على تطبيق الأحكام على الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية وفقًا لأحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يُشير القانون الجديد إلى أنه يمكن إخلاء الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية وفقًا لأحكام القوانين السابقة بانتهاء مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مالم يتم التراضي على غير ذلك، وذلك دون المساس بالأسباب الأخرى لإخلاء الأماكن كما هو مبين في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
زيادة في القيمة الإيجارية القانونية
ينص هذا القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة، التي تخضع لأحكام هذا القانون، يجب أن تكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية في الوقت الحالي، ومن ثم تزيد بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
يتعين على المستأجر إخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر وفقًا للأحوال في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون.
في حالة عدم امتثال المستأجر لهذا الالتزام، يحق للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائنة في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الذي يمتنع عن الإخلاء، دون المساس بحقه في الحصول على التعويض إذا كانت هناك مبررات لذلك.
اقرأ أيضًا:
