ارتفاع مرتقب لأسعار الكهرباء.. وحملات مكثفة لزيادة التحصيل
كتب: سماح غنيم
تبحث الحكومة عن حل أزمة تخفيف الأحمال عن طريق زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء واجتماعات عدة وتوجيهات مستمرة يجريها وزير الكهرباء بقيادات الوزارة، حيث تعود أزمة انقطاع الكهرباء إلى يوليو من العام الماضي 2023 بسبب نقص الوقود الذى تستهلكه محطات إنتاج الكهرباء، مما دعا مجلس الوزراء إلى اللجوء لخطة تخفيف الأحمال ساعتين يوميًا على الأكثر، وتم وضع جدول بمواعيد وأماكن الانقطاعات.
كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة البترول تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء بقيمة 120 مليار جنيه سنويا، وذلك في تغطية فرق التكلفة بين سعر الغاز والمازوت المباع لوزارة الكهرباء وسعرهما الحقيقي.
وقال إن وزارة الكهرباء تسدد حاليا 5 مليارات جنيه فقط شهريا من إجمالي فاتورة الوقود الشهرية المستحقة عليها، والتي تبلغ 15 مليار جنيه، لافتا إلى تراكم متأخرات على وزارة الكهرباء تصل إلى 10 مليارات جنيه شهريا.
وذكر أن إجمالي تكلفة الوقود المقدم من وزارة البترول لوزارة الكهرباء يبلغ 240 مليار جنيه سنويا، منها 120 مليار جنيه كدعم مباشر في أسعار الغاز والمازوت، و120 مليار جنيه كمتأخرات سنوية في سداد فواتير الوقود.
وتستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر تحصيل 800 مليون جنيه شهريا من مستحقاتها المتأخرة لدى المستهلكين بالمنازل والجهات الحكومية.
فأصدرت شركات توزيع الكهرباء توجيهات لمسئولي الشئون التجارية بزيادة معدلات تحصيل فواتير الاستهلاك الشهرية، وسداد المتأخرات مع إمكانية جدولة المديونيات على فترة تتراوح من 6 إلى 12 شهرا.
كما يجرى حاليا التنسيق مع وزارات البترول والمالية لوضع خطة عاجلة لسد الفجوة المالية بين سعر بيع الكيلو وات ساعة وبين التكلفة الفعلية مع مراعاة محدودى الدخل، لتتمكن الدولة من إنهاء أزمة تخفيف الأحمال خلال الأشهر المقبلة.
