مصادر أمنية: تغييرات واسعة فى حركة تنقلات ضباط الشرطة 2024
كتب: طه عبد الله
يترقب ضباط الشرطة، حركة تنقلات التى من المقرر أن يعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، كما تضمن الحركة ضباط الشرطة لعام 2024 ، ترقيات فى صفوف ضباط الشرطة.
وقالت مصادر أمنية، إن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2024، وسيتم اعتمادها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من إعداد القوائم المرشحين لتولى المناصب القيادية.
كما تشهد حركة التنقلات الشرطة لعام 2024 ، تغييرات فى مناصب عدد من مساعدى وزير الداخلية ومديرى أمن ومديرى إدارات البحث الجنائى.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أنه من بين ملامح حركة التنقلات 2024، تتضمن البقاء على بعض مديرى الأمن فى مناصبهم ، فيما سيتم مغادرة آخرين وتصعيد بعضهم الى مناصب آخرى.
وأشارت المصادر إلى أن الحركة ترتكز على الدفع بالقيادات الشابة لتولى المناصب القيادية وتصعيد قيادات الصف الثانى وتشمل رتب العميد والعقيد بكل قطاعات وزارة الداخلية.
وستشمل تعيين وتجديد ثقة مديرين لعدد من مديرى القطاعات والادارات والمصالح ومديرى الامن ومديرى المباحث بالاضافة الى المناطق الحدودية.
وأكدت المصادر المسئولة، بأن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أشرف بنفسه على جميع الإجراءات المتبعة بشأن الضباط؛ لاختيار أفضل العناصر الشرطية لتولى المناصب القيادية فى المرحلة المقبلة.
وذكرت المصادر أن حركة تنقلات وزارة الداخلية راعت المعايير الأساسية وفقا للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة والاستقرار الوظيفي والبعد الإنساني والاجتماعي للضباط مع الأخذ في الاعتبار الحالات الصحية والاجتماعية، و تشمل الحركة الجديدة تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا؛ للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى، ودعمت الحركة عددا من القطاعات الأمنية الهامة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.
واستطردت المصادر، بأن الحركة ستشهد إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا سن المعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة في المرحلة المقبلة وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون والمواءمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
