عضو بـ«خارجية النواب»:  العفو عن 600 من المحكوم عليهم يعزز تطبيق «استراتيجية حقوق الإنسان» 

قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إن توجيهات الرئيس السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، تأتي انطلاقا من الدعم الكبير والملحوظ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضافت "حارص" في تصريحات لها اليوم: أن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تقدما ملحوظا، سواء من خلال التشريعات أو من خلال القرارات الرئاسية أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنة قرار الرئيس بالعفو عن  600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني ودعم الرئيس والقيادة السياسية له، كان عاملا أساسيا فى دفع ملف حقوق الإنسان فى مصر، فمنذ الدعوة لانطلاقه شارك فيه مختلف أطياف الشعب المصري بمؤيديه ومعارضيه، الجميع جلس على طاولة واحدة للمناقشة والتباحث حول تحديد أولويات العمل الوطني للفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الحوار يعكف حاليا على اعداد الصياغة لانهائية لتوصيات الحبس الاحتياطي وتعديلاته وهو ما يعد انتصارا جديدا من القيادة السياسية لحقوق الإنسان فى مصر.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني بات منصة فعالة ومؤثرة في الساحة المصرية، وبات شريكا فى القرار عبر مناقشة قضايا شائكة تهم المواطن المصري وتحظى باهتمام كبير لدى القوى السياسية والشارع المصري، وطرح توصيات وايجاد حلول لها، بجلسات مكثفة وجهود مضنية يشارك فيها كافة القوى والأحزاب والتيارات والخبراء في مختلف المجالات.

 يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة.