أكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، أن المشهد السياسي المصري يشهد حالة انفراجة واسعة وغير مسبوقة مدعومة بشكل رئيسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبجهود حثيثة ومضنية من الدولة المصرية نحو تعزيز المشاركة السياسية وودفع عجلة الإصلاح المجتمعي، وهو ما يبرز في قرار الرئيس اليوم بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، تزامنا مع عقد الحوار الوطني لجلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي.
وثمن «هجرس» في تصريحات صحفية له اليوم، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليهم في جرائم مختلفة، مؤكدا على أنه يشكل، بالإضافة إلى قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا، حالة زخم كبير في المشهد السياسي المصري الذي بات يسير على النهج الصحيح، من خلال تحقيق مكتسبات حقيقية في ملف حقوق الإنسان.
مشددا على أن هذه دلائل واضحة للنوايا الصادقة لتعزيز الملف الحقوقي في مصر، مع دعم مباشر من القيادة السياسية لعمل لجنة العفو، من أجل منح فرصة ثانية للمفرج عنهم في إصلاح أخطاء الماضي والبدء من جديد، وهو ما تهدف إليه الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي أن هذا العفو الرئاسي يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر، ويؤكد جدية الدولة في المضي قدما نحو تحقيق الإصلاح الشامل والتنمية المستدامة، عاكسا حرص القيادة السياسية على تحقيق التصالح المجتمعي كأحد أهم عناصر الاستقرار والتنمية في المرحلة القادمة، خاصة أن الحبس الاحتياطي هو أحد القضايا المهمة التي يعمل على مناقشتها بعمق خلال جلسات الحوار الوطني، خاصة أنه وحتاج إلى دراسة شاملة لضمان تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
ولفت «هجرس» إلى ضرورة تكثيف جهود القوى الوطنية والسياسية لاستغلال هذه المساحات الكبيرة في الرأي، لتحقيق تطلعات وٱمال الشعب المصري خاصة مع مجهودات حثيثة من الدولة المصرية لتعزيز مناخ الحريات في مصر، كسمة أساسية بارزة في الجمهورية الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الحيوي والمحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في العملية السياسية ودفع عملية الإصلاح والتنمية، فهو الذي بات منصة فعالة ومؤثرة في الساحة المصرية، وشريكا فى القرار عبر مناقشة قضايا شائكة تهم المواطن المصري وتحظى باهتمام كبير لدى القوى السياسية والشارع المصري.
