بعد موافقة البرلمان.. أحمد موسى: قواتنا مش هتروح السعودية تهاجم أي دولة لكنها ستدافع عن المملكة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن موافقة مجلس النواب على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، تستهدف حماية الأراضي السعودية وسيادتها من أي اعتداءات خارجية، مشددًا على أن أي تحرك للقوات المصرية في هذا الإطار سيكون دفاعيًا وليس بهدف مهاجمة أي دولة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن مجلس النواب وافق بأغلبية الثلثين على تفويض الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم المملكة، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود البلاد.

وأضاف: «قواتنا مش هتروح السعودية تهاجم أي دولة، ولكن الهدف الدفاع عن المملكة»، مؤكدًا أن طبيعة التحرك تستهدف حماية أمن السعودية واستقرارها، وليست الدخول في حرب أو شن هجمات على دول أخرى.

وأشار موسى إلى أن مصر تتعامل مع التطورات الإقليمية في إطار مؤسسات الدولة واحترام الدستور والقانون، لافتًا إلى أن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط بالأمن القومي العربي، وأن دعمها يأتي في سياق مواجهة التهديدات التي تتعرض لها.

وكان مجلس النواب قد وافق، الاثنين 26 أكتوبر، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية، بالتنسيق بين البلدين، بهدف الدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية.

وجاء القرار عقب جلسات سرية عقدها المجلس أيام 18 و19 و26 أكتوبر الجاري، لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن القومي المصري والعربي، وذلك استنادًا إلى ما انتهى إليه اجتماع مجلس الدفاع الوطني في 18 أكتوبر.

ويأتي التفويض وفقًا للمادة 152 من الدستور المصري، التي تنظم إجراءات إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، وتشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات التي تواجه السعودية، وسط تأكيدات مصرية بأن أي إجراءات لدعم المملكة ستكون موجهة لحماية أراضيها وأمنها وسيادتها.

وشدد أحمد موسى على أن الدولة المصرية تتحرك وفقًا للأطر الدستورية والقانونية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتجنب اتساع دائرة الصراع، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى احتواء التوترات والبحث عن حلول سياسية للأزمات الإقليمية.