مستشار المركز الدولي للصحفيين: الصحافة المطبوعة بدون ظهير رقمي «تموت إكلينيكاً»

شارك عمرو أحمد الأنصاري، مستشار المركز الدولي للصحفيين ومدرب في الصحافة الرقمية وصناعة المحتوى، في اجتماع لجنتي «مستقبل الصحافة واقتصادياتها» متحدثاً عن الذكاء الاصطناعي، ضمن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر السادس للصحفيين.


وقال «الأنصاري» في الاجتماع، إنَّه يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مرحلة الإعداد لكتابة المحتوى وتفريغه وكتابته وضبط صياغته واختيار أفضل العناوين له، فضلاً عن التسويق للمحتوى وإعادة تقييمه.


وضرب أمثلة توضح ذلك، مثل وكالة «أسوشيتدبرس» التي استعانت بأداةٍ لإنتاج قصص إخبارية صحفية اقتصادية، و«واشنطن بوست» التي استخدمت «روبوت» اشتغل على الأولبياد والانتخابات الأمريكية وأنتج «500» مقال حققت نصف مليون نقرة.


وتابع: كما طورت «الجارديان» شات بوت يرسل الأخبار على الماسينجر وفقاً لاهتمامات الجمهور، و«فوربس» التي استعانت بنظام لإدارة المحتوى، يختار القصة الرئيسية والعناوين والصور المناسبة.

وأوضح «الأنصاري» أنه في الوقت الذي سينهي فيه «الذكاء الاصطناعي» وظائف، فإنَّ «الإبداع» و«الانفعالات» و«المشاعر» يمكنها مقاومة الذكاء الاصطناعي.


وتحدث مستشار المركز الدولي للصحفيين عن أخطاء ومشكلات المؤسسات الصحفية عند تقديم المحتوى، وهي:


لا توجد استراتيجية ثابتة وهوية رقمية وبصرية لكل إصدار.


عدم الاعتماد على «ستايل بوك» وسياسة تحريرية واضحة.


الانجراف وراء «التريند» والمجلات صارت تنشر أخبارا.


الإصدارات لا تعرف جمهورها ولا تدرس المنافسين لها.


عدم العمل على ربط الجمهور بالمؤسسة أو «البراند».


الصحافة المطبوعة بدون ظهير رقمي «ستموت إكلينيكا».


وأكدَّ «الأنصاري» أنَّ كل مؤسسةٍ صحفيةٍ يجب أن يكون لها «ثوابت وقيم»، مشيراً إلى أن هذين العاملين يساعدان في ربط الجمهور بالمؤسسة وخلق «ولاء للبراند».

محاور لجنة الحريات والتشريعات
وفي وقتٍ سابقٍ، كشف الكاتب الصحفي محمد بصل، مقرر لجنة الحريات والتشريعات، بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، تفاصيل ومحاور عمل اللجنة.
 

جاء ذلك عقب  نشر الكاتب الصحفي جمال غيطاس مقالا عبر «فيسبوك» ونقله عنه بعض الزملاء الصحفيين تحدث فيه عما بدا له اهتمام المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين بمستقبل الصحافة وإشكالياتها المهنية والاقتصادية وإهمال الحريات، الأمر الذي استدعى تعليقًا من النقيب خالد البلشي وعمرو بدر، عضو المجلس الأسبق، على صفحة الزميل لتوضيح الأهمية القصوى لمحور الحريات والتشريعات في المؤتمر السادس.
 

وقال «بصل»: بداية.. أتمنى أن يهتم كل الزملاء الصحفيين كبارا وشبابا بتحضيرات المؤتمر العام السادس بنفس الروح الغيورة التي تحدث بها الأستاذ جمال وغيره ممن أولوا قضية حرية الصحافة المكانة المركزية، فالحرية دون شك حجر الأساس للنهوض بالصحافة كرسالة وكمهنة.


وتابع: «وجدت من الأهمية أن ألقي الضوء على ما تم وما نستهدفه في المؤتمر، بصفتي قد كُلّفت من مجلس النقابة بمهمة منسق الحريات والتشريعات».


واستكمل: ومن حصيلة عمل اللجنة المكونة من زملاء متحمسين ومبادرين وذوي خبرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ثم الاجتماعات مع مجلس النقابة والمقرر العام للمؤتمر الدكتور وحيد عبد المجيد ومنسقي محوري الاقتصاديات ومستقبل الصحافة عبد الفتاح الجبالي والكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام، فإننا نهتم بمحورين أساسيين عنوانهما الرئيس هو الإصلاح الفوري ويضمان:


١- التشريعات - الإصلاح الفوري للأطر التشريعية واللائحية التي تؤثر على حرية الصحافة والصحفيين، وتمس الممارسات المهنية وبيئة العمل.
 

٢- الحريات - الإفراج الفوري عن الزملاء المحبوسين، وإزالة القيود المفروضة على العمل الصحفي والصحفيين وكل ما يؤثر بالسلب على الحرية الشخصية وحرية النشر، وتعظيم قيمة حرية الصحافة لدى المؤسسات والزملاء.


- المحاور الفرعية:

أولا: أولويات الإصلاح التشريعي - تم إقرار ورقة بتوصيات محددة على في التشريعات العامة ذات التأثير على حرية الصحافة والصحفيين والتشريعات المنظمة للعمل الصحفي وبالأخص تلك التي تتضمن قيودا وعراقيل أمام حرية الرأي والتعبير مثل قوانين: العقوبات، الإجراءات الجنائية، مكافحة الإرهاب، الجريمة الإلكترونية، تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، حماية البيانات الشخصية.


ثانيا- تحديث ميثاق الشرف الصحفي وأكواد النشر الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، على ضوء المعايير الدولية لتعزيز جودة الصحافة.


ثالثا- نحو بيئة عمل آمنة للزميلات والزملاء داخل المؤسسات الصحفية.


رابعا- ضحايا الحرية الغائبة: أوضاع الصحفيين المحبوسين، وكذلك والمفرج عنهم ودمجهم في سوق العمل.


خامسا- حرية الصحافة كمدخل لتحسين مستوى المعيشة.


سادسا- مشروع قانون موحد لحرية تداول المعلومات - بهدف توحيد المشروعات المتناثرة وتنقيتها وتحديثها.


سابعا- تحديث إدارة المؤسسات الصحفية وأطر العمل في الصحف القومية والخاصة، مع دراسة أنماط الملكية والتشغيل والتعاقد وأثرها على حرية المهنة ومستوى الممارسة.


ثامنا- دراسة حالة تنتهي بتوصيات حول حرية النشر والإصدار لتقييم الإجراءات التنفيذية والعقبات التي يواجهها أصحاب المشروعات الصحفية والصحفيون عند إطلاق مشروعاتهم في التأسيس والترخيص والتشغيل.


وطالب مقرر لجنة الحريات والتشريعات أن يشارك أكبر عدد ممكن من الزملاء في أعمال اللجنة واجتماعاتها.


كما ناشد ‎جميع الزملاء المهتمين بإنتاج أوراق بحثية تدخل في نطاق البحث حول المحورين الرئيسيين والمحاور الفرعية، أن يتقدموا بمقترحاتهم وأعمالهم في أسرع وقت ممكن.