وكيل زراعة البحيرة يشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأرض المبوره 

عقد المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعا لجميع مديري الإدارات الزراعية ومديري إدارات التعاون الزراعي بمراكز المحافظة، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، والمهندس حسين طلعت مدير عام التعاون الزراعي، والمهندس محمود هليل مدير مكتب وكيل الوزارة، والمهندس محمد تركى مدير عام حماية الأراضي.

وذلك بناء على توجيهات معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات اللواء هشام عبد الغنى أمنه محافظ البحيرة، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي حالة تعدى على الأرض الزراعية وبناء على التعليمات الواردة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

قال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إنه بناء على التقرير الوارد إلينا و نظرا لما تلاحظ  أثناء المرور الميداني  لأجهزة حماية الأراضي من عدم إتباع الدورة ألمستنديه في تحرير محاضر المخالفات وعدم العمل بنماذج محاضر المخالفات المعدة بمعرفة وزراه الزراعة بالاشتراك مع التفتيش القضائي بوزارة العدل المطابقة لصحيح القانون  للتعديات علي الأراضي الزراعية ونظرا لتوجيهات القيادة السياسية بسد الثغرات الموجودة بمحاضر المخالفات للحد من التعدي علي الأراضي  الزراعية .
 
أكد " وكيل الوزارة " على أن التقرير أفاد بضرورة الالتزام التام  بنماذج المحاضر المعدة بمعرفة وزاره الزراعة بالاشتراك مع التفتيش القضائي بوزارة العدل المطابقة لصحيح القانون ، و ضرورة  عمل محاضر تشوينات لكافة مكامير الفحم المخالفة  بصفة مستمرة كل فتره  زمنية و طبقا للقوانين  والقرارات  ومقارنة المساحات المحرر عنها  المحاضر السابقه للوقوف علي مساحة التبوير الصحيحة  ، و ضرورة عمل  محاضر تشوينات لكافة المحاجر المشون  عليها مواد بناء زلط ، رمل وكذا الأراضي المشون عليها سيارات مستعملة وكافة التشوينات علي الأراضي الزراعية بصفة مستمرة كل فتره  زمنية وطبقا للقوانين والقرارات  ومقارنة المساحات المحرر عنها  المحاضر السابقة للوقوف علي مساحة التبوير الصحيحة ، و ضرورة عمل محاضر تبوير  للأراضي المتروكة بدون زراعة والتي سبق وان تم عمل عدد 2 إنذار لموسمين زراعيين لها وكذا الأراضي المحرر عنها محضر تبوير سابق لم يتم زراعتها موسم زراعي أخر.

مع مراعاة ذكر المساحة المبوره، و بشان قاعات الأفراح  والملاعب وكافة المباني المستغلة في أغراض تجاريه واستثمارية والمقامة بالمخالفة يتم مخاطبة التهرب الضريبي  لتحصيل مستحقات الدولة ، و  يتم عمل محاضر تشوينات لكافة الحالات التي تم إزالتها لإجبار المخالف علي رفع الأنقاض وإعادة الأرض لحالتها الزراعية وإخطار الوحدات المحلية لإعمال شئونها  أيضا  ، مع ضرورة عمل المحاضر للمزارع السمكية المقامة بالمخالفة و يتم مخاطبة الري والبيئة والوحدات المحلية لإعمال شئونها طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لتلك الجهات وموافاتنا بما تم استرداده للأرض الزراعية  ، و ضرورة مخاطبة التهرب الضريبي – البيئة – الوحدات المحلية – الري  كلا فيما يخصه لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية طبقا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة للجهات السابق ذكرها  .