متحدث الحكومة: الزيادة المقبلة في أسعار الوقود لن تكون قبل 6 أشهر
كتب: سماح غنيم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الزيادة المقبلة في أسعار الوقود لن تكون قبل 6 أشهر، موضحًا أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، بتحريك أسعار الوقود، وحقيقة رفعها بناء على طلب من صندوق النقد الدولي.
وقال محمد الحمصاني خلال تصريحات تليفزيونية: رئيس الوزراء تحدث عن ارتفاع أسعار الوقود أثناء جولته التفقدية أمس السبت، وذلك بسبب الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في هذا الشأن.
وتابع: كان يجب عمل توازن في الدعم المقدم في أسعار الوقود، لذلك كانت هناك حاجة إلى إعادة التوازن في صورة الدعم بعد الأزمات العالمية، كما أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل خاصة الشرائح الأكثر تأثرا بارتفاع الأسعار.
وواصل: لن يكون هناك تحريك في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة بعد الزيادة الأخيرة التي تمت أول أمس الجمعة، أي حتى مارس 2025، وتحريك أسعار الوقود يتم بصورة محسوبة ودقيقة وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي.
وأكمل: تم تأجيل اجتماعات صندوق النقد لوجود ارتباطات مع مسئولي الصندوق، والسبب الرئيسي لتحريك أسعار الوقود من أجل تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الاستهلاك ووصول الدعم لمستحقيه.
واختتم: هناك برامج نتعاون فيها مع صندوق النقد الدولي وقرار رفع أسعار الوقود هو قرار مصري بالكامل، كما أن برنامج الإصلاح قرار مصري كامل وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي، ومصر قاربت على تحقيق توازن في الدعم في أسعار الوقود، وسيتم تحقيق هذا التوازن بصورة تدريجية حتى نهاية 2025، كما أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود.
