أستاذ قانون تجاري: تجمع البريكس نافذة جديدة للتمويل الدولي

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن تجمع البريكس يُعد نافذة جديدة للتمويل الدولي بعيدًا عن مجموعة البنك الدولي التي تخضع للقرارات الأحادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك 30 دولة جديدة مقبلة على الانضمام لمجموعة البريكس، وهذا يُعد فرصة لإنشاء نظام اقتصادي عالمي عادل.

وأوضح أن مؤسسات التمويل الدولية المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي موجودة منذ 80 عامًا بدون أي تحديث، وتخضع لسيطرة المساهم الأكبر في التمويل المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى لفرض الرأسمالية على كل دول العالم، حتى إذا كان هذا النظام غير مناسب للدول النامية.

وأشار الدكتور أحمد سعيد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في قمة بريكس عن ضرورة وجود تعددية في التجارة والنظام الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أزمة نيكسون أعلنت عن طباعة الدولار بدون أي غطاء ذهبي، ومنذ هذه اللحظة وهناك خلل كبير في الاقتصاد العالمي، حيث تحول النظام الاقتصاد العالمي أجمع لخدمة الولايات المتحدة.

وأكد أن الديون الأمريكية تقدر بـ32 تريليون دولار، وهذه الأموال إذا استخدمت في تنمية الدول النامية لأصبحت هذه الدول متقدمة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرض نفوذها على البنك الدولي، ولديها استعداد لتمويل دولة الاحتلال لشراء السلاح بـ 25 مليار دولار، في حين إذا أرادت مصر الحصول على تمويل يتم فرض شروط صعبة على الدولة المصرية.

وألمح أن تجمع بريكس عليه أمل كبير نحو تحرر الدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت مستقلة الإدارة منذ 10 سنوات وأصبحت لا تتبع الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين، وتقود حملة تصب في الصالح العام للشأن المصري والدول النامية.

وشدد إن علاج التضخم الموجود حلال الفترة الحالية يتمثل في زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، في حين الولايات المتحدة الأمريكية تواجه التضخم من خلال رفع سعر الفائدة، وتمول الحرب الأوكرانية والحرب الإسرائيلية.

ولفت أن الناتج القومي لمجموعة البريكس ارتفع من 29% من الناتج الإجمالي عالميًا، لـ37%، مشيرًا إلى أن التوقعات تُشير إلى تفوق الناتج الإجمالي لـ"البريكس" لمجموعة السبع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن ميزة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس أنه لا يفرض على الدول التي تريد الحصول على قروض أي أيدولوجية أو شروط قد تؤثر على حياة المواطنين اليومية، ولكن هذا التجمع يعرض التعاون من أجل تحقيق الرفاهية لمجموعة الشعوب الموجودة في التجمع.

واستكمل حديثه إن المعاملات التجارية بين مصر ومجموعة البريكس تتعدى الـ26 مليار دولار في العام، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات أو التمويل الأجنبي من الدول المتقدمة للدول النامية مع رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة أصبح صعبا للغاية خلال الفترة الحالية.

وأشار أن استبدال التعاملات التجارية بين أعضاء تجمع البريكس بالعملات المحلية بدلاً من الدولار من شأنه أن يُقلل الضغط على الدولار في مصر بنسبة 25%، وتوفير الموارد الدولاري لسد الاحتياجات الأخرى.

ولفت أن سعر الفائدة على اليوان الصيني بنسبة 2.5%، بينما سعر الفائدة على الدولار تُقدر بـ5%، وهذا يعني أن تمويل مشتريات الدولة المصرية باليوان بدلاً من الدولار من شأنه أن يوفر 50% من الفوائد.

اقرأ أيضاً: اقتصادي: تجمع بريكس يُمثل 31% من حجم التجارة العالمي