Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

بعد هجومه على المطاعم.. بلاغ يتهم البلوجر عمرو بيلا بالإضرار بالاقتصاد

 كتب:  متابعات
 
بعد هجومه على المطاعم.. بلاغ يتهم البلوجر عمرو بيلا بالإضرار بالاقتصاد
عمرو بيلا
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ رسمي إلى الجهات المختصة ضد عمرو بيلا،فود بلوجر
فود بلوجر وصاحب صفحات شهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه فيها بنشر محتوى مسيء ومضلل عن المطاعم داخل مصر، مما تسبب في أضرار جسيمة لسمعة العديد من المنشآت التجارية، وأثر سلبًا على الاقتصاد.
أوضح المحامي في بلاغه، أن البلوجر أنشأ عدة صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يقوم من خلالها بنشر مقاطع فيديو يظهر فيها شخصيًا لتقييم المطاعم، مدعيًا تقديم محتوى نقدي عن جودة الأطعمة والخدمات.
 
وأضاف أن تلك التقييمات غير منضبطة، وغير مستندة إلى معايير علمية أو تقارير رسمية، فضلًا عن كونها تحمل طابعًا تشهيريًا، مما يضر بسمعة المطاعم المحلية والدولية داخل مصر.
كما أشار البلاغ إلى أن المحتوى الذي ينشره المتهم يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستهلكين والسائحين في جودة المطاعم المصرية، ويخلق حالة من البلبلة بين الجمهور، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، ويمثل انتهاكًا لقوانين تنظيم الإعلام وحماية المستهلك.
 
اتهامات بالتربح والابتزاز
لم يقتصر البلاغ على اتهام المدعى عليه بنشر محتوى مضلل، بل لفت إلى احتمالية وجود شبهة تربح وابتزاز، حيث ألمح المحامي إلى أن المتهم قد يحصل على مقابل مادي من بعض المطاعم لتقديم تقييمات إيجابية، أو يبتز أخرى عبر نشر تقييمات سلبية للحصول على مكاسب مالية.
 
وطالب البلاغ، الجهات المختصة بالتحري عن مصادر دخل المدعى عليه، والتأكد مما إذا كان يسدد الضرائب المستحقة على أرباحه التي يجنيها من مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة المبالغ الدولارية التي قد يكون حصل عليها من الإعلانات أو المحتوى المدفوع.
 
 
كما طالب المحامي في نهاية البلاغ، بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعى عليه، وتشمل؛ ضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه بشأن محتوى الفيديوهات التي يبثها، وتفريغ وتحليل مقاطع الفيديو المنشورة على صفحاته لتحديد مدى تطابقها مع القوانين المنظمة للإعلام وحماية المستهلك.
 
وأيضا التحقق من مصادر دخله، وحصر أرباحه المتحصلة من أنشطته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد الضرائب المستحقة عليه، حجب جميع الصفحات الخاصة به على الإنترنت نظرًا لعدم حصوله على ترخيص رسمي لممارسة هذا النشاط، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية في حال ثبوت تورطه في التربح غير المشروع أو الابتزاز أو نشر أخبار كاذبة تضر بالاقتصاد المصري.