النقابات الفنية ترد على غرفة صناعة السينما: حقوق الأداء العلني حق قانوني لا ينتقص من حقوق المنتجين

أكدت النقابات الفنية والجمعيات المعنية بحقوق المبدعين أن تحركاتها الأخيرة بشأن تفعيل حقوق الأداء العلني والحقوق المجاورة تستند إلى أحكام قانون حماية الملكية الفكرية، وتهدف إلى ضمان الحقوق القانونية للفنانين والمبدعين، دون الإضرار بمصالح المنتجين أو التأثير على منظومة الإنتاج الفني.

وأوضحت النقابات أن الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال يواصل التنسيق مع نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، ونقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، إلى جانب عدد من الجمعيات المختصة، من بينها جمعية مؤلفي الدراما وجمعية أبناء فناني مصر، لوضع آليات واضحة لتفعيل مواد قانون حماية الملكية الفكرية الخاصة بحقوق الأداء العلني للمؤلفين وفناني الأداء.

وأبدت النقابات استغرابها من البيان الصادر عن غرفة صناعة السينما، مؤكدة أن ما تضمنه من تفسيرات لا يعبر عن التطبيق الصحيح لأحكام القانون، وقد يسهم في خلق خلافات بين أطراف الصناعة، في حين أن الهدف الأساسي هو تنفيذ النصوص القانونية بما يحقق التوازن بين جميع المعنيين.

وأكد المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، أن النقابات تضع حماية حقوق الفنانين والحفاظ على كرامتهم المهنية في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن إعداد عقود استرشادية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف وضمان حصول المبدعين على حقوقهم القانونية، دون المساس بحقوق المنتجين.

من جانبه، شدد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على تمسك النقابة بالدفاع عن حقوق أعضائها، مؤكدًا أن الهدف هو توفير بيئة مهنية عادلة تضمن للفنانين الاستفادة من العوائد الناتجة عن إعادة استغلال أعمالهم الفنية.

وفي ردها على بيان غرفة صناعة السينما، أوضحت جمعية مؤلفي الدراما وجمعية أبناء فناني مصر أن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 يكفل حقوق الأداء العلني لجميع الشركاء في المصنف السينمائي، ومن بينهم المؤلف، وكاتب السيناريو، وكاتب الحوار، والمخرج، ومؤلف الموسيقى التصويرية، إلى جانب فناني الأداء، بما يتوافق مع التشريعات المصرية والاتفاقيات الدولية.

وأكد البيان أن المنتج لا يتحمل سداد أي مبالغ خاصة بحقوق الأداء العلني، إذ تقع هذه المسؤولية على الجهات التي تستغل المصنفات، مثل دور العرض السينمائي، والقنوات الفضائية، والمنصات الرقمية، وفقًا لما ينظمه القانون والمعايير الدولية.

واختتمت النقابات والجمعيات بيانها بالتأكيد على أن ضمان حقوق المبدعين يمثل أحد أهم عوامل استدامة الصناعة الفنية، وأن حصول الفنانين والمؤلفين على حقوقهم المالية الناتجة عن إعادة استغلال أعمالهم يعد حقًا قانونيًا يسهم في دعم الإبداع وتطوير الصناعة الثقافية في مصر.