Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

بعد الإفراج عنه.. هالة سرحان توجه رسالة لـ عمر زهران

 كتب:  نسرين إبراهيم
 
بعد الإفراج عنه.. هالة سرحان توجه رسالة لـ عمر زهران
هالة سرحان وعمر زهران
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

حرصت الإعلامية هالة سرحان على تهنئة صديقها المخرج عمر زهران، عقب قرار محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بحجز الطعن المقدَّم على حكم حبسه عامًا مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار، والمملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، وذلك لجلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

 

وعبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، كتبت سرحان: ألف مبروك يا أخي العزيز. تحصّنا بالله الذي لا إله إلا هو، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يُجار عليه. حسبنا الله وكفى. جمعة طيبة، ولا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم».

 

دفاع زهران يطعن على الحكم

 

وكان دفاع المخرج عمر زهران، الممثل في المستشار مرتضى منصور، قد تقدم بمذكرة طعن على الحكم الصادر بحقه، مؤكداً أن الحكم شابه "قصور في التسبيب" و"خطأ في تطبيق القانون"، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط أن يتضمن الحكم شرحًا للأسباب التي بُني عليها، إلى جانب عرض تفصيلي للوقائع والنصوص القانونية ذات الصلة.

 

وأشار الدفاع إلى أن الحكم الصادر لم يتناول أركان الجريمة بشكل وافٍ، وتجاهل تحليل الأدلة وتبرير الإدانة قانونيًا، مكتفيًا بإعادة ما ورد في حكم أول درجة، دون تقديم مبررات جديدة، مما اعتُبر مساسًا بضمانات المحاكمة العادلة.

 

وطالب الدفاع بضرورة التزام المحكمة بمتطلبات المادة 310، التي تفرض تسبيبًا قانونيًا دقيقًا، مشددًا على أن الأحكام المعللة بعبارات عامة تحول دون إمكانية الرقابة القضائية من قبل محكمة النقض.

 

وأضافت المذكرة أن المحكمة الابتدائية أدانت زهران دون أن تبيّن بوضوح تفسير المواد القانونية التي استندت إليها، كما لم تتطرق إلى ما وصفه الدفاع بـ"تحصيل الواقع"، أي عرض تفاصيل الجريمة المزعومة وأدلتها، ما يجعل الحكم معيبًا قانونيًا، وفقًا لما ورد في مذكرة الطعن.