محامى يرفع دعوى قضائية بغلق التيك توك فى مصر

تقدّم المحامي أحمد مهران بدعوى قضائية ضد رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين، مطالبًا بوضع ضوابط قانونية ومعايير أخلاقية واضحة للمحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية، بما يضمن توافقه مع القيم الدينية والمبادئ المجتمعية، مع تفعيل آليات الرقابة الذاتية بالتعاون بين الجهات الحكومية والمنصات.

وجاء في الدعوى أن المطلوب هو إلزام المنصات باتفاقات أو تشريعات واضحة لحذف المحتويات الضارة أو غير اللائقة، على أن تتضمن الضوابط فرض غرامات وعقوبات على الحسابات المخالفة، وسَنّ تشريع خاص بالمنصات الرقمية يُعلي من شأن القيم الأسرية، على غرار ما قامت به بعض الدول الأوروبية لحماية أنظمتها الاجتماعية والأخلاقية.

وقال مهران:"نهدف من خلال الدعوى إلى تنظيم المحتوى لا حجبه، لأن الحجب الكامل قد يدفع المستخدمين للالتفاف عليه باستخدام تطبيقات كسر الحجب (VPN)، بينما التنظيم القانوني يضمن الحفاظ على حرية الإنترنت، دون التفريط في القيم الأخلاقية وخصوصية الأسرة".

وأشار إلى أن القانون المصري الحالي، خصوصًا قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، لا يمنح الحكومة صلاحية الحجب إلا في حالات استثنائية مثل تهديد الأمن القومي أو نشر محتوى محظور قانونًا.

وأوضح أن المادة 67 من نفس القانون تنص على إمكانية وقف أو تعطيل خدمات الاتصالات في الضرورات الأمنية، لكنها تستوجب مبررات قوية وإجراءات رسمية.

كما شدد في دعواه على أن الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تضمن حرية التعبير، لكنها تتيح في الوقت نفسه للدول فرض قيود قانونية لحماية النظام العام والقيم الأخلاقية.