وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد بحضور النائب العام ورئيس محكمة النقض

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد الصادر بتعيينهم قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة، وبمشاركة أسر الأعضاء الجدد.

وزير العدل: النيابة العامة ضمير العدالة اليقظ

واستهل وزير العدل كلمته بالترحيب بالحضور في رحاب وزارة العدل، البيت الجامع للجهات والهيئات القضائية، موجهاً التهنئة للأعضاء الجدد وأسرهم بصدور القرار الجمهوري بتعيينهم.وأكد أن النيابة العامة هي ضمير العدالة اليقظ وصوتها الحر، التي ائتمنها المجتمع على دعواه وناط بها أن تكون للحقيقة نصيراً وللقانون ظهيراً، تقيم سلطانه وتحفظ للإنسان كرامته وأمانه.

وحث معاوني النيابة الجدد على المداومة على طلب العلم، والتمسك بانضباط الأداء وصون الوقت والعمل الذي تلقوه في إعدادهم بالأكاديمية العسكرية المصرية، موصيا إياهم بحسن معاملة الناس والإنصات والتواضع.وأكد أن الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي تُولي القضاء عناية فائقة تعزز استقلاله وعزته وتوفر لرجاله أسباب النهوض بأعبائه، مشدداً على أن وزارة العدل تظل المظلة العليا الراعية لشؤون العدالة.

النائب العام: اليمين أمانة وتكليف لا تشريف

ومن جانبه، وجه المستشار محمد شوقي، النائب العام، الشكر لوزير العدل على استضافة هذا المحفل القضائي ورعايته الكريمة، مهنئاً معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد وأسرهم.

وأكد أن انضمامهم يمثل ثقة غالية وأمانة جسيمة وشرفاً اختصهم الله بحمله، وأن اختيارهم جاء ثمرة معايير موضوعية صارمة عكست تمثيل مختلف أطياف المجتمع المصري، بما يؤكد قدرة الوطن على إفراز كفاءات قادرة على حمل راية العدالة.وشدد النائب العام على أن سلطة القضاء أمانة لا امتياز، وتكليف لا تشريف، داعياً إياهم إلى أن يكونوا أقوياء بالحق لا بالسلطة، صارمين في تطبيق القانون رحماء بمن يلجؤون إليهم.

وأكد أن هيبة القضاء لا تُستمد من رهبة الناس منه، وإنما من ثقتهم في عدله واطمئنانهم إلى إنصافه، وأن الغاية الأسمى لرسالتهم هي أن يتركوا في حياة الناس عدلاً نافذاً وحقوقاً مصونة.

واختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وقيادات الوزارة والنيابة العامة، إيذاناً ببدء مسيرتهم العملية.