مرافعة النيابة بقضية انفجار خط الغاز بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بإحالة خمسة موظفين من شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية إلىو محكمة الجنح المختصة، لاتهامهم بالتسبب خطأً وإهمال في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، بالإضافة إلى احتراق إحدى عشرة مركبة، ومخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.

تفاصيل انفجار خط الغاز بطريق الواحات

باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقي بلاغ بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، وزيارة ثماني مستشفيات لسؤال المصابين.

تحقيقات فنية متخصصة

كلّفت النيابة لجانًا فنية من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، لمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد أسباب وتوقيتات الحادث.

إهمال جسيم وتقصير المتهمين

أظهرت التحقيقات وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات ومكتب الاستشارات الهندسية، حيث بدأت أعمال الحفر دون التصاريح اللازمة، ودون اتخاذ تدابير السلامة أو إشراف استشاري فعلي، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واندلاع الحريق.

كما تم تنفيذ الحفر باستخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، ودون إخطار شركة الغاز مسبقًا، مخالفين بذلك الأصول الفنية والاشتراطات المعتمدة.

النيابة تؤكد ملاحقة المقصرين

أكدت النيابة أن الحادث نتج عن إهمال المتهمين، وأنه لم يكن هناك أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفقًا للتقارير الفنية وسجلات الضخ، مؤكدة حرصها على ملاحقة كل من يثبت تقصيره أو تسببه في حوادث تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وإنزال الجزاء العادل.