خبير اقتصادي: إصدار العملات بدون وجود غطاء نقدي خطر كبير على الاقتصاد المصري

قال الخبير الاقتصادي ورئيس قسم المالية العامة بكلية حقوق جامعة القاهرة  الدكتور سيد طه بدوي، إن أهمية الاحتياطي النقدي كبيرة لاقتصاد الدولة، ومن تلك الفوائد أنه لا يجوز إصدار العملة الوطنية "طبع العملة" بدون وجود  احتياطي نقدي كافي أو  بدون وجود غطاء من الاحتياطي النقدي سواء كان  هذا الاحتياطي ذهب وعملات أو أوراق مالية حكومية وغير حكومية سواء كانت محلية أو أجنبية  وعملات دول أجنبية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ"العاصمة"، أن إصدار العملات بدون وجود غطاء نقدي يطلق عليه الطبع على المكشوف وهذا خطر كبير على الاقتصاد.

وأوضح أن القاعدة العامة لقوة العملة الوطنية تتوقف على قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي للدولة، حيث أن الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر، انخفض إلى 37.2 مليار دولار الشهر الماضي، فإن ذلك أثر على قيمة العملة الوطنية وهي الجنيه المصري، مما دفع الحكومة لتطبيق قرار تعويم الجنيه مرة أخرى لتغطية هذا الانخفاض القائم فى العملة الوطنية الجنيه المصري.

وأشار إلى أن العودة الى المسار الاقتصادي الصحيح  وإعادة قوة العملة الوطنية يتطلب اتخاذ إجراءات اقتصادية مشجعة للإنتاج وإيقاف بعض المشروعات الخدمية على سبيل المؤقت لأن هذه المشروعات تستنزف أموالا طائلة وتحتاج  الى تمويلات كبيرة غير متوافرة بشكل مناسب حاليا فى الموازنة العامة للدولة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن على الحكومة لابد أن تتجه الى تشجيع تشغيل المصانع المغلقة بطاقة إنتاجية كبيرة حتى تتمكن الدولة المصرية من التصدير للخارج والحصول على عملة أجنبية وأرصدة من الذهب وسبائك من الذهب تقوي الاقتصاد وترفع الاحتياطي النقدي وتصعد بقوة العملة الوطنية "الجنيه المصري".

وتابع: "لابد من تبني الدولة المصرية خطة اقتصادية إنتاجية تعمل على الحد من التضخم وارتفاع الأسعار التى تتزايد بطريقة جنونية في ظل عدم رقابة الدولة والاقتصاد والأسعار.