هدير عبد الرازق تصل المحكمة الاقتصادية لمعارضة حكم حبسها

وصلت البلوجر المعروفة هدير عبد الرازق منذ قليل إلى مقر المحكمة الاقتصادية لحضور جلسة نظر المعارضة القانونية في حكم حبسها، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل هدير عبد الرازق على ذمة القضية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث قدم فريق الدفاع معارضة رسمية على الحكم الصادر بحقها.

وأكد المستشار مروان الجندي، محامي البلوجر، أن موكلته تم عرضها على قسم شرطة الطالبية، ثم أنهت إجراءات الإفراج من قسم شرطة التجمع الأول، تمهيدًا للمثول أمام المحكمة الاقتصادية بتاريخ 3 أغسطس لاستكمال المحاكمة، مشددًا على التزامها بالإجراءات القضائية.

أزمات متلاحقة تنتهي داخل السجن

لم تكن هذه القضية هي الأولى في سلسلة من الأزمات التي لاحقت البلوجر، إذ بدأت المشاكل مع طليقها عقب خلاف داخل شقة بالقاهرة الجديدة، تطور إلى اشتباكات عنيفة وتبادل للاتهامات، ووصل الأمر إلى النيابة بعد تداول مقاطع فيديو توثق الواقعة.

وأكدت هدير في التحقيقات أن الشخص الذي ظهر معها في الفيديو هو طليقها، مشيرة إلى أن علاقتهما انتهت منذ عام لكن النزاعات استمرت، وحدثت محاولات للصلح من العائلة باءت بالفشل.

كما تم تحريز ثلاث مقاطع فيديو تضمنت مشاهد شجار، من بينها فيديو تسلقها سور فيلا، وفيديوهات وُصفت بأنها تحمل عبارات سب وقذف. وقدم محامي طليقها فلاشة تحتوي على أدلة مصورة أخرى.

وقال محامي طليقها إن موكله تقدم بعدة بلاغات تتهم هدير بالتهديد، السب، القذف، والتشهير، إضافة إلى اتهامها بتهكير هاتفه الشخصي، مؤكدًا أن السبب الرئيسي للطلاق كان تسريب فيديو وصفه بـ"غير اللائق" لزوجته السابقة مع رجل آخر.

لحظة القبض عليها: "أنا مظلومة"

تصدرت هدير عبد الرازق التريند مرة أخرى بعد القبض عليها داخل شقتها بالتجمع الأول، حيث رفضت في البداية فتح الباب لقوة الشرطة، وظهرت في بث مباشر لحظة اقتحام الشقة، صائحة بأنها "مظلومة"، ومهددة بالقفز من الطابق الخامس، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب على يد طليقها.

قضية جديدة وحكم سابق بالحبس سنتين

في تطور آخر، وخلال فحص سجلها الجنائي، تبين أن هدير مطلوبة في قضية أخرى، حيث صدر بحقها حكم بالحبس لمدة عامين بتهمة التسبب في إصابة شاب عن طريق الخطأ بعد دهسه بسيارتها.

وعليه، تم ترحيلها إلى مديرية أمن الجيزة تمهيدًا لعرضها على قسم شرطة الطالبية والنيابة العامة لمتابعة إجراءات المعارضة على الحكم.