وزارة الري: الإنتهاء من تأهيل الألف الخامسة من الترع
كتب: رحاب جمعة
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعات مع المهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري، والمهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشئون إدارة المياه، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة مشروعات الري الحديث، والمهندس حسين جلال المهندس المشرف على مشروعات تأهيل الترع، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ، ومشروع تأهيل المساقي، حيث تم الانتهاء من تأهيل 5000 كيلومتر من الترع بمختلف محافظات الوادي والدلتا، كما يجرى تأهيل ترع بأطوال تصل الى 4160 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٨٣٥ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٩٩٥ كيلومتر.
وفيما يخص تأهيل المساقي.. فإنه من المستهدف تأهيل 516 كيلومتر من المساقي بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والإسكندرية، حيث تم طرح وإسناد 330 كيلومتر منها، حيث يجرى تأهيل 261 كيلومتر من المساقي، والانتهاء من تأهيل 69 كيلومتر منها 31 كيلومتر بمحافظة القليوبية و 31 كيلومتر بمحافظة الفيوم و4 كيلومتر بمحافظة أسيوط و2 كيلومتر بمحافظة المنوفية و1 كيلومتر بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، موضحاً أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧، وبما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى التى تشمل تأهيل الترع والمساقي والتحول للري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.
كما أوضح سيادته أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائي وتعدى بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها الأمر الذى ينعكس سلباً على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلباً على نوعية المياه بالترع وبالتالي المحاصيل التى يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلباً على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذى دفع وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف تأهيل حوالى 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.
وقد حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التى كانت تعانى من مشاكل عديدة فى السنوات السابق، واستعادة القطاع التصميمي للترعة، وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة فى سرعة المياه بالترع الأمر الذى أدى لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري، وحدوث تحسن كبير فى جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائي وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.
كما عادت أعمال التأهيل بالعديد من المكاسب على المواطنين بالمناطق الريفية، حيث أسهمت أعمال التأهيل فى رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع بما يُمكن مهندس الري من متابعة منظومة الري وتحريك معدات الصيانة بسهولة بالإضافة لتوفير طرق ملائمة تسمح بربط القرى ببعضها البعض وبالطرق الرئيسية بالمنطقة بما يُمكن الفلاح من تحريك المعدات اللازمة للزراعة ونقل المحاصيل بسهولة.
هذا بالإضافة للمردود البيئي والاجتماعي الاقتصادي الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، من خلال تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وتحسين الصورة العامة للترع وإزالة التعديات على القطاع المائي، والمساهمة بشكل كبير فى تحسين البيئة من خلال تشجيع المواطنين على الحفاظ على الترعة من التلوث وعدم إلقاء أي مخلفات بها، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع وما يمثله ذلك من عائد إيجابي على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة لتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، حيث وفر المشروع آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.
