بدء تطبيق قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الضوابط والإجراءات

دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اليوم، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها، لتبدأ الدولة في تطبيقها تدريجيًا بهدف إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر مع مراعاة البعد الاجتماعي.

وينص القانون في مادته (6) على التزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة المحددة قانونًا، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. وفي حالة رفض الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري، دون أن يوقف المستأجر التنفيذ برفع دعاوى موضوعية.

لماذا بدأت الحكومة بالوحدات المغلقة؟

اختارت الدولة البدء بالوحدات المغلقة لإعادة تدويرها والاستفادة منها في ظل أزمة السكن وارتفاع الطلب على العقارات، حيث لا يُعقل بقاء شقق مغلقة لسنوات طويلة بينما تحتاج آلاف الأسر إلى وحدات سكنية.

القيم الإيجارية المؤقتة والتدرج

خلال المرحلة الانتقالية، يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات.

التصنيف الجديد للمناطق

تعمل اللجان على تصنيف المناطق السكنية إلى:

• متميزة

• متوسطة

• اقتصادية

وفق معايير تشمل الموقع، نوعية البناء، المرافق والخدمات، والقيمة السوقية للعقارات.

الزيادات بعد التصنيف

• 20 ضعفًا للإيجار في المناطق المتميزة (حد أدنى 1000 جنيه).

• 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (حد أدنى 400 و250 جنيهًا).

• 5 أضعاف للأماكن غير السكنية، مع زيادة سنوية ثابتة 15%.

وبذلك يشكّل القانون الجديد خطوة حاسمة نحو إنهاء عقود الإيجار الممتدة بلا سقف زمني، وتحقيق عدالة أكبر بين الطرفين.