عاجل.. تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادى البنك الأهلي لـ 21 أكتوبر

أجلت محكمة شمال الجيزة، نظر دعوى التعويض المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي، والتي يطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، على خلفية الأضرار التي لحقت به عقب حفظ البلاغ المقدم ضده في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “تسريب فيديو الـVAR”، إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري.

وكانت نيابة النزهة قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بحفظ التحقيقات في البلاغ الذي تقدم به نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، والمتعلق باتهامه بـ سبّ لاعبي الفريق خلال مباراتهم أمام نادي الزمالك، وذلك بعد تفريغ محادثات غرفة تقنية الفيديو (VAR).

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى دفاع نادي البنك الأهلي الذي أكد أن تفريغ التسجيلات كشف عن استخدام الحكم ألفاظًا نابية يعاقب عليها القانون بحق لاعبي الفريق، وهو ما دفع النادي إلى التقدم بشكوى رسمية.

كما استدعت النيابة الحكم محمد عادل لسماع أقواله والرد على الاتهامات المنسوبة إليه، وبعد انتهاء التحقيقات، قررت حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة، ليبادر الحكم برفع دعوى تعويض مدني ضد النادي