رحمة محسن تواجه ابتزاز طليقها وتطالب النيابة بحماية خصوصيتها

قدّم محامي الفنانة رحمة محسن بلاغًا رسميًا للنائب العام، يتهم فيه طليقها بمحاولة ابتزازها وتهديدها بنشر فيديوهات خاصة التُقطت خلال فترة زواجهما دون علمها.

وأوضح الدفاع أن رحمة تفاجأت بعد الانفصال بأن طليقها يحتفظ بمقاطع مصوّرة سرية، مستغلًا ثقتها أثناء الزواج، وهددها بنشرها على مواقع التواصل أو إرسالها لأصدقائها وأقاربها، مطالبًا بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل التوقف عن تهديداته. كما أرسل المتهم رسائل من أرقام دولية عبر واتساب تضمنت تهديدات مستمرة، ما تسبب في أضرار نفسية كبيرة لها وتهديد لسمعتها الفنية والأسرية.

وطالبت الفنانة بفتح تحقيق عاجل وإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، مع حفظ حقوقها القانونية كاملة.

وينص القانون المصري على تشديد العقوبات على تصوير أو نشر فيديوهات خاصة بدون موافقة أصحابها، سواء بهدف الابتزاز أو التشهير، إذ يعتبر ذلك جريمة مكتملة الأركان حتى لو لم تُنشر المقاطع فعليًا. ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين 100 و300 ألف جنيه، مع تشديد العقوبة على الابتزاز الإلكتروني أو التهديد بنشر الفيديوهات لتصل إلى خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه.

ويعد تهديد أو نشر مثل هذه الفيديوهات انتهاكًا صارخًا للحياة الخاصة، خاصة إذا استُهدف شخصيات عامة أو فنية، ويسبب أضرارًا نفسية واجتماعية جسيمة للمجني عليه. كما أظهرت تقارير أمنية زيادة بنسبة 40% في قضايا الابتزاز الإلكتروني خلال العامين الأخيرين، معظمها عبر منصات مثل واتساب وإنستغرام وتيك توك، ما دفع النيابة لإنشاء وحدات متخصصة لرصد هذه الجرائم.

القانون المصري يحمي الخصوصية بشكل صارم، ويعاقب كل من يشارك في التصوير أو النشر أو التهديد، حفاظًا على السمعة والأعراض وحقوق الأفراد.