النيابة العامة تُخلي سبيل28متهمًا بقرار من نيابة أمن الدولة العليا
كتب: طه عبدالله
في خطوة جديدة ضمن مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطيًا، أعلنت النيابة العامة أنه تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي لكافة نيابات الجمهورية بمراجعة الموقف القانوني للمتهمين المحبوسين احتياطيًا بشكل دوري، صدر قرار بإخلاء سبيل28متهمًا على ذمة قضايا لا تزال التحقيقات جارية بشأنها.
قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا
وأمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم22فبراير2026، بإخلاء سبيل المتهمين، وذلك بعد فحص مواقفهم القانونية في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات حتى تاريخه.
مراجعة الحبس الاحتياطي وتعزيز ضمانات العدالة
القرار يأتي في سياق سياسة تعتمدها النيابة العامة لمراجعة قرارات الحبس الاحتياطي بصورة منتظمة، اتساقًا مع الضوابط القانونية المنظمة له، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات التحقيق وصون الحقوق والحريات.
وأكدت النيابة أن تحقيق العدالة لا يقتصر على مساءلة المتهمين حال ثبوت ارتكابهم جرائم، بل يمتد ليشمل إعادة تأهيل المفرج عنهم وتهيئة الظروف المناسبة لاندماجهم في المجتمع، بما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
