في كلمته أمام «مؤتمر الأطراف».. وزير الزراعة: لا يجب أن تقف السدود حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار
كتب: حسين هريدي
شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "مؤتمر الاطراف" في دورته الخامسة عشر المنعقد حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان خلال الفترة 9 - 10 مايو الجاري.
وألقى القصير كلمة مصر أمام المؤتمر الذي عقد بحضور الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار ورئيس مؤتمر الأطراف لإتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر "الدورة الـ15"و إبراهيم ثياو – وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السكرتير التنفيذي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وعبدالله الشاهد رئيس الدورة رقم 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة وبعض السادة الوزراء ممثلو الدول الأطراف بالاتفاقية.
وقال "القصير": "تعلمنا من جائحة كورونا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة وليس هناك خطر يضاهي خطر التصحر والجفاف نظراً لآثارهما السلبية على محور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطاً بالأمن القومي للدول ولذلك جاء هذا المؤتمر ليمثل فرصة عظيمة لتلاقي قادة الدول والحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الرئيسيين وشركاء التنمية من جميع أنحاء العالم لدفع التقدم في الإدارة المستدامة المستقبلية للأرض والتي تمثل حجر الأساس لأى تنمية حقيقية تقوم على تعزيز الروابط بين الأرض وقضايا الاستدامة".
وأكد وزير الزراعة على أن التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تمثل تحديات ذات بعد عالمى ، وتساهم فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية وهو ما يستلزم قيام المجتمعات بتبني إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على الحفاظ على خصوبة الأرض وزيادة إنتاجيتها وإعادة تأهيلها والحفاظ عليها وترشيد إستخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة.
وأشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي طالبت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بضرورة تبني مبادرة تدعم الدول المتأثرة بهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الوجود الانساني وتؤثر سلباً على استدامة الموارد الطبيعية في هذه الدول.
وأضاف وزير الزراعة أن مصر تؤكد دائماً على الترحيب بإعلان نيودلهى الناتج عن مؤتمر الأطراف الرابع عشر COP14 الذى عقد بالهند خلال الفترة 2-13 سبتمبر 2019، وما يستتبعه من ضرورة تشجيع اتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
كما تتطلع مصر أيضاً للوصول إلى إطار قانوني ملزم لتنفيذ مبادرة الجفاف العالمية والتي جرى إطلاقها خلال الـ COP14 في دولة الهند الشقيقة لتقليل تأثير عوامل تغير المناخ المشتركة مع التصحر لتعزيز قدرة النظم الايكولوجيه المعرضة للخطر على الصمود.
وتابع القصير: "لقد دعت مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف للأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي عقدت بشرم الشيخ خلال عام 2018 إلى توحيد جهود تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث (مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى) لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج العمل الوطنية وحسن استغلال الموارد المالية المتاحة".
وقال إنه في إطار استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 (SDGs) ، كان ولابد من التخطيط الجيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ، لذلك اتخذت الدولة المصرية العديد من الاجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر وتدهو الأراضي والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف ، خاصة وأن الدولة المصرية تمتلك مركزاً لبحوث الصحراء ومركز للبحوث الزراعية وغيرها من المراكز البحثية التطبيقية التيي تدعم هذا الملف.
وأوضح القصير أنه ومع كل الجهود التى تبذلها الدولة المصرية خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه مصر في سبيل استكمال تنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة والضرورية لتحقيق الامن الغذائى للشعب المصرى البالغ تعداده حالياً أكثر من 100 مليون نسمة، وأهمها مشكلة الفقر المائي، وفي هذا الصدد أكد أنه لا يجب أبداً أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، وانتاج الغذاء.
كما تؤكد جمهورية مصر العربية على أهمية قيام سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالعمل علي تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من آليات التمويل العالمية المختلفة التي تمكنها من مواصلة تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف وصولاً إلى عالم خال من التصحر.
وأشار "القصير" إلى أن قمة "أبيدجان" ستمنحنا فرصة التشاور من أجل الوصول إلى آليات فعالة تسمح باستعادة الأراضي المتدهورة والتخفيف من الآثار السلبية للجفاف والذي زاد من خطورته بسبب تداعيات التغيرات المناخية.
وقال إن الشعار الحالي لمؤتمر الأطراف بدورته الخامسة عشرة: "الأرض. حياة. إرث. من الندرة إلى الازدهار" إنما يعزز تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2018 - 2030." وسيكون بلاشك نقطة محورية لحشد جهود العالم وتوحيدها حول رؤية عالم محايد من تدهور الأراضي".
كما أشار إلى أن مصر من خلال استضافتها لمؤتمر COP27 تتطلع للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، وسوف نعمل سوياً بأن تكون المخرجات على قدر المسئولية وأن تراعى مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وقدرتها على مجابهة هذه التغيرات والوصول الى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة حماية لشعوب العالم من تأثير التغيرات المناخية.
بالإضافة إلى الاستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات، لاسيما في ملفات خفض الانبعاثات، والتكيف والتخفيف والتمويل لمساعدة الدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة على مجابهة التغيرات المناخية، وأن استضافة مصر للمؤتمر يمثل فرصة كبيرة للدول الأفريقية لعرض رؤيتها من أجل تعزيز قدرتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة لتنفيذ برامج التكيف والتخفيف لتدعيم مصالح دول القارة الأفريقية ومساعدتها على مجابهة تداعيات التغيرات المناخية والوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة القادمة.
واضاف الوزير أن مصر تتطلع لمشاركة الجميع في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام آملين أن تتوحد كل الجهود للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائي لشعوبنا العظيمة الذي باتت مرتبطة بالأمن القومي للدول.
