المنتج والسيناريست محمد حفظي: أرفض تصدير الخلاف وكأن المنتجين لا يعترفون بحق الأداء العلني

أكد المنتج والسيناريست محمد حفظي أن هناك تصاعدًا واحتدادًا لأزمة "حق الأداء العلني" خلال الساعات الأخيرة، مبديا استغرابه من تصاعد الأحداث، قائلاً: "أنا مستغرب وأتعجب عندما أشعر أن هناك فئة من فئات الناس العاملة في هذه الصناعة التي نحبها ونأكل منها عيش جميعًا، تتخيل أن مصالحها بالإمكان أن تكون على حساب فئة أخرى في نفس الصناعة، وأن تكون هناك صراعات".

تابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلاً: "مخطئ من يتخيل أن الأزمة أو المعركة بين الفنانين والمنتجين، وهذا غير حقيقي، ولو تحدثنا عن حق الأداء العلني، فالصحيح أن الأولى من البداية بهذا الحق هم المؤلفون، وأنا قبل أن أكون منتجًا أنا سيناريست، ولا زلت أعتز بذلك".
واصل: "أنا لا أمثل جهة على حساب أخرى، أنا أتحدث عن رأيي الشخصي، المعركة ليس من المفروض أن تكون بين المنتجين والفنانين، جميعنا في جبهة واحدة".
وكشف أن المنتج ليس شرطًا أن يكون ممثلًا للممول، قائلاً: "المنتج ليس شرطًا أن يكون هو الممول، هناك خلط كبير بينهما، ولكنه يبقى أحد العناصر الإبداعية في الصناعة التي تصنع الفيلم، وفي دول كثيرة في العالم، وهذا قد يفاجئ الناس، أن المنتج ضمن من لهم حقوق مجاورة ضمن حق الأداء العلني، والذي يشمل فناني الأداء في معظم الدول، لكن بعض الدول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا،تقر بأن  المنتج له حق الأداء العلني، والكثير يجهل ذلك".
رافضًا أن تُصدير  الخلاف وكأن  المنتجين لا يعترفون بحق الأداء العلني، موضحا إن بيانات غرفة صناعة السينما شددت على أهمية هذا الحق، لكن الجدل يدور حول ما إذا كان الفنان أو غيره يستطيع التنازل عنه مقابل مبلغ مقطوع في بداية التعاقد، مؤكدًا أن آراء القانونيين تختلف في ذلك بين الجهات  المختلفة".