بيان من مستشفى بهية بشأن ما أثير حول التبرع وعلاج غير المصريات

أصدرت مؤسسة بهية بيانًا توضيحيًا بشأن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول تقديم خدمات علاجية لغير المصريات، وما صاحب ذلك من معلومات وصفتها المؤسسة بأنها غير دقيقة، مؤكدة أن خدمة المرأة المصرية غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج تظل جوهر رسالتها منذ تأسيسها.

وأوضحت المؤسسة أن التبرعات التي يقدمها الأفراد والمؤسسات المصرية تُوجَّه وفق الأغراض المخصصة لها والضوابط المنظمة للعمل الخيري، وفي مقدمتها توفير العلاج للسيدات المصريات غير القادرات على تحمل تكاليف علاج سرطان الثدي.

وبيّنت أن ما يتعلق بعلاج بعض الحالات من غير المصريات يندرج ضمن قسم العلاج الاقتصادي، الذي أُنشئ مستفيدًا من الخبرة الطبية المتراكمة للمؤسسة في علاج سرطان الثدي، ويقدم خدماته لمريضات مصريات قادرات على تحمل تكاليف العلاج، إلى جانب مريضات غير مصريات يفضلن تلقي العلاج في مستشفيات بهية لما تتمتع به من خبرات طبية وبروتوكولات علاجية متخصصة.

وأكدت بهية أن علاج الحالات غير المصرية يتم من خلال بروتوكولات تعاون مع جهات وسفارات تتولى تحمل تكاليف علاج تلك الحالات، مشددة على وجود فصل مستقل وكامل بين هذا القسم وبين الخدمات التي تقدمها المؤسسة الخيرية من خلال التبرعات المخصصة لعلاج السيدات المصريات غير القادرات.

وأشارت المؤسسة إلى أن التعاون في إطار العلاج الاقتصادي يساهم كذلك في دعم بعض الخدمات المجانية التي تقدمها الأقسام الخيرية، من خلال تحمل جزء من تكاليفها، بما يعزز قدرتها على الاستمرار في توفير الرعاية المجانية للمستفيدات المصريات غير القادرات.

وجددت «بهية» تأكيدها أن المرأة المصرية ستظل محور رسالتها الأساسية، مشيرة إلى استمرار جهودها في التوسع بخدمات الكشف المبكر والعلاج والوصول بها إلى سيدات في مختلف محافظات مصر، تحت رسالتها «في ضهر كل ست مصرية».

وكشفت المؤسسة عن حجم الخدمات التي قدمتها خلال مسيرتها الممتدة لنحو 11 عامًا، موضحة أنها تمكنت من علاج أكثر من 284 ألف سيدة، فيما استفادت أكثر من 314 ألف سيدة من خدمات وحدات الكشف المبكر، إلى جانب الوصول برسائل التوعية بأهمية الكشف المبكر إلى أكثر من مليوني سيدة في مختلف المحافظات.

وفي ختام بيانها، دعت مؤسسة بهية إلى توخي الدقة عند تداول المعلومات المتعلقة بخدماتها، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، مؤكدة أهمية الرجوع إلى القنوات الرسمية للمؤسسة للتحقق من أي معلومات أو أخبار تخص خدماتها وآليات تقديمها.