أشرف زكي يتفق مع منتجي الدراما التليفزيونية على سداد مبلغ قطعي مقابل التنازل عن حق الأداء العلني

شهد الوسط الفني مساء اليوم اجتماعًا ضم الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، والفنان ياسر جلال، إلى جانب عدد من المنتجين، لبحث عدد من التعديلات المتعلقة بحق الأداء العلني وآليات التعامل معه.

وكان أشرف زكي قد وجه دعوة إلى عدد من منتجي الدراما التلفزيونية، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن سداد مبلغ مالي مقطوع بشكل مباشر إلى جمعيتي مؤلفي الدراما العربية وأبناء فناني مصر، مقابل التنازل عن حق الأداء العلني.

وبحسب مصادر، اعتذر عدد من المنتجين عن المشاركة في التوقيع أو مناقشة الاتفاق، لحين التشاور حول آليات سداد المبالغ المقترحة والتوصل إلى رؤية واضحة بشأن الأمر.

أيمن بهجت قمر يعلق على أزمة حق الأداء العلني

وفي سياق متصل، وجه السيناريست والشاعر أيمن بهجت قمر رسالة إلى المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، بشأن الجدل الدائر حول حقوق المبدعين وحق الأداء العلني.

وأكد أيمن بهجت قمر، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن قانون الملكية الفكرية يتضمن مواد واضحة بشأن حقوق أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن الحقوق تظل محفوظة للمبدع في حال عدم وجود تنازل صريح عنها داخل العقد.

وقال أيمن بهجت قمر إن تصريحات هشام عبد الخالق بشأن عدم تحصيل مستحقات بأثر رجعي، وحرص العقود الجديدة على مراعاة حقوق المبدعين، دفعته إلى توضيح موقفه من العقود السابقة.

وأوضح أن العقود القديمة الخاصة بالممثلين والمؤلفين والمخرجين وغيرهم من صناع الأعمال، وفقًا لرؤيته، لا تتضمن تنازلًا صريحًا عن حق الأداء العلني، وبالتالي فإن أصحاب هذه الحقوق يمكنهم المطالبة بمستحقاتهم عن الأعمال السابقة اعتبارًا من بدء عملية التحصيل.

واختتم أيمن بهجت قمر حديثه بالتأكيد على أن الأعمال القديمة تمثل جزءًا كبيرًا من ملف حقوق الأداء العلني، قائلًا: «ومبدئيًا القديم أكتر من الجديد».

تفاصيل أزمة حق الأداء العلني

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار النقاش داخل الوسط الفني بشأن تطبيق حق الأداء العلني، وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وتدور الخلافات بشكل أساسي حول كيفية تطبيق الحق، ومدى أحقية المبدعين في الحصول على مستحقاتهم عن الأعمال القديمة، إلى جانب آليات احتساب هذه المستحقات وما إذا كانت العقود السابقة تتضمن تنازلًا صريحًا عن حق الأداء العلني.