Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

في ثاني جلسات «المستشار المزيف».. الدفاع يطلب عرضه على الطب الشرعي ويفجر مفاجآت أمام المحكمة

 كتب:  نورهان الصباغ
 
في ثاني جلسات «المستشار المزيف».. الدفاع يطلب عرضه على الطب الشرعي ويفجر مفاجآت أمام المحكمة
القاضي المزيف
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

وشاح قاضٍ ظهر به المتهم في صور على مواقع التواصل، وسلاح طالب دفاعه بفحصه فنيًا، إلى جانب طلب عرضه على الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة شهدتها ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«المستشار المزيف»، وسط دفوع وطلبات قدمها فريق الدفاع أمام هيئة المحكمة.

تفاصيل القضية

شهدت ثاني جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ«المستشار المزيف» تقديم دفاعه مجموعة من الطلبات التي تتعلق بظروف المتهم وملابسات القضية، في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات بالنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

وطلب المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، عرضه على الطب الشرعي، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات لمناقشتهم أمام المحكمة والاستماع إلى أقوالهم.

كما كشف الدفاع خلال مرافعته عن تفاصيل تتعلق بالصور التي ظهر فيها المتهم مرتديًا وشاح القاضي داخل المحكمة، موضحًا أن بعض الموظفين ساعدوه على دخول المبنى، وأن أحدهم منحه الوشاح لالتقاط الصور.

وبحسب ما أورده الدفاع، نشر المتهم تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أصبح لاحقًا أحد التفاصيل التي أشار إليها فريق الدفاع أمام المحكمة.

ولم تتوقف المرافعة عند هذه النقطة، إذ تحدث الدفاع عن الظروف الاجتماعية والنفسية التي مر بها المتهم، موضحًا أنه كان يحاول تقديم نفسه أمام أصدقائه باعتباره شخصًا ناجحًا، هربًا من التنمر الذي تعرض له.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم كان يعمل في مصنع للطوب، وكان يدخر أمواله بهدف الظهور أمام الآخرين بصورة مغايرة لظروفه المادية، وفقًا لما ورد في مرافعته.

وفي تطور آخر، أثار الدفاع مسألة السلاح المضبوط بحوزة المتهم، مطالبًا بإجراء فحص فني عليه للتأكد من طبيعته، وما إذا كان يصنف قانونًا كسلاح ناري أم لا.

كما تناول الدفاع ملابسات القبض على المتهم، موضحًا أن بداية الواقعة جاءت عقب خلاف بشأن مبلغ مالي قدره 800 جنيه، باعتباره قيمة إيجار، قبل أن تتصاعد الأحداث وتبدأ الإجراءات القانونية التي انتهت بإحالته إلى المحاكمة.

وفي ختام طلباته، تمسك الدفاع بعرض المتهم على الطب الشرعي، واستدعاء ضابط التحريات وشهود الإثبات، فضلًا عن فحص السلاح المضبوط فنيًا.

وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهم قيد نظر المحكمة، فيما لم يصدر حكم نهائي في القضية حتى الآن.